أكدت تحقيقات المستشار سعد خليل عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بشأن استيراد 189 ألف طن قمح فاسد لا يصلح للاستهلاك الآدمي. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر حفظ الأوراق إدارياً لعدم الصحة. تضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 275 لسنة 2014 رئاسة الهيئة التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نشر بإحدى الصحف من استيراد أقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمشمول البيان الجمركي 50 د ط الواردة على الباخرة "وادي الكرنك" واستئثار الحجر الزراعي بفحص الشحنة . وتابعت المذكرة: "الثابت من التحقيقات وشهادة كل من إيناس محمد حواش عبد المقصود مدير عام بمعمل القمح ومنتجاته بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وداليا طلعت عبدالعزيز شهاب مدير عام الحبوب بالهيئة العامة للصادرات والواردات وما جاء بمذكرة التفاهم المؤرخة 14 أغسطس 2011 وتقارير اللجنة الثلاثية ببلد المنشأ وتقارير الفحص الصادرة عن الحجر الزراعي والمعامل المركزية بالهيئة العامة للصادرات والواردات من صلاحية الشحنة بعد إعادة فحصها حيث تبين صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقة الشحنة للمواصفات المصرية، لذلك انتهت التحقيقات إلى ما تقدم".