بأمر القضاء.. الغريب زاهر مقررًا للجنة ترقيات الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات

أخيرًا أنصف القضاء د. الغريب زاهر إسماعيل المقرر السابق للجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم الحاسب الآلى للدورة 14 الفترة 2025/2022 فى 2022/11/1 وقررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إعادته كمقرر للجنة العلمية، وتنفيذ هذا الحكم صدعًا، بالحجية القاطعة لمنطوقه وأسبابه، ونزولا على قوة الأمر المقضى المقررة له، وأنه لا يجوز المجادلة فى تنفيذه أو تعطيله أو وقف تنفيذه، وتنفيذ حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسمه وعودته مقرراً للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات.

وكان د. الغريب زاهر قد فوجئ برفع اسمه من مقرر اللجنة بقرار وزارى بتاريخ 3/4/2023 بعد أن قيل أن لديه جزاء إداريا، على الرغم من مرور ستة أشهر على بداية عمل اللجنة، وبدون مراجعته وسؤاله فى ذلك الجزاء أو مراجعة جامعة المنصورة صاحبة موضوع الجزاء إن وجد والتأكد من وجود جزاء فعلى موقع عليه من عدمه. وقد تقدم د.الغريب زاهر وقتها بعدة تظلمات إلى وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات لبحث الأمر ومراجعة كل المستندات والإجراءات المتخذة، وعليه قررت لجنة التظلمات بمراسلة رئيس جامعة المنصورة فى هذا الشأن على أن يتم عرض الرد الذى سيتم إرساله من رئيس جامعة المنصورة على المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، وبالفعل جاء رد د. شريف خاطر وقتها موضحًا أنه تم سحب الجزاء الذى استند عليه قرار المجلس برفع اسم د. الغريب زاهر نتيجة لعدم وجود مخالفةً وسحب كل آثاره.

بعد أن تقدم بتظلم لرفع الجزاء فى المواعيد المطلوبة وبذلك يعتبر كأنه لم يكن. وعلى الرغم مما أقره رئيس ومجلس جامعة المنصورة فإنه لم يتم اتخاذ قرار بعودة د. الغريب زاهر لمنصبه كمقرر للجنة العلمية. فقام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسم د. الغريب زاهر وعودته مقرراً للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات.  وتم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم إلى وزارة التعليم العالى بتاريخ 2024/5/14 وقد تم عرض الموضوع فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى نفس الشهر الذى أقرّ بإحالة الحكم إلى المستشار القانونى للمجلس، وانتهى الرأى بالمجلس إلى مخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى هذا الشأن للقضاء بكيفية تنفيذ هذا الحكم كما تم رفع قضية بالطعن على الحكم باسم وزير التعليم العالي.

وبعد أن قامت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بدراسة الموضوع من كل جوانبه والأحكام السابقة التى صدرت بشأنه قررت إعادة د. الغريب زاهر كمقرر للجنة العلمية، وتنفيذ هذا الحكم صدعًا، بالحجية القاطعة لمنطوقه وأسبابه، ونزولا على قوة الأمر المقضى المقررة له، وأنه لا يجوز المجادلة فى تنفيذه أو تعطيله أو وقف تنفيذه، وتنفيذ حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسمه وعودته مقرراً للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات..

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تم فيها تعيين د. زاهر مقررا للجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم الحاسب الآلى بالمجلس الأعلى للجامعات للدورة 14 الفترة 2025/2022 عند استحداث هذه اللجنة للمرة الأولى وبعد أخذ آراء الجهات المختصة ومراجعة جامعة المنصورة ـ  حيث سبق تعيينه قبل ذلك مقرراً للجنة العلمية لترقيات الأساتذة المساعدين تخصص المناهج وطرق التدريس فى الدورة 13 للفترة 2022/2019 بقرار وزارى بتاريخ 2919/8/25، كما تم تجديد تعيينه مقرراً لنفس اللجنة فى الدورة 14 للفترة 2025/2022 بقرار وزاريّ بتاريخ 2022/9/4 حتى استحداث اللجنة السابق ذكرها.

اقرأ أيضًا| رئيس جامعة القاهرة: نحرص على تقديم برامج دراسية تتماشى مع سوق العمل

وجاء تعيين د. الغريب زاهر فى هذا المنصب نتيجة لخبراته العلمية والتربوية والإدارية المتنوعة محلياً ودولياً ومن بينها أنه شغل منصب مدير مديرية التربية فى منظمة الإيسيسكو عام 2010، ومدير الأمانة العامة لاتحاد جامعات العالم الإسلامى عام 2014/2012، ومدير لمركز تكنولوجيا التعليم بجامعة المنصورة عام ٢٠٠٣، ومؤسس وحدة التعليم الإلكترونى ومديرها بكلية التربية جامعة المنصورة عام 2004، عضو المهمات العلمية فى جامعتى ولاية ميتشيجان MSU وبتسبرج فى ولاية بنسلفانيا عامى 2004 ، 2005، ومستشار USAID لتطوير برامج كليات التربية المصرية عام 2005، تصميم وإنتاج قواعد البيانات لمركز البحوث التربوية لدول الخليج العربى 2004، إنتاج الكتب الإلكترونية لبرامج التدريب بهيئة ضمان الجودة والاعتماد فى مصر 2006، ومدير برنامج الدراسات التربوية فى الجامعة العربية المفتوحة بالكويت عام 2007، ومدير مركز الحساب العلمى بجامعة المنصورة عام 2014، والمشرف العام على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة التربية والتعليم عام2016، تأليف 25 كتاب أكاديمى حتى عام 2024، والإشراف ومناقشة ما يزيد على 270 رسالة ماجستير ودكتوراة، ورئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة المنصورة لعدة دورات، ورئيس اللجنة العليا لتطبيق اتفاقية Thiniqi لبنك المعرفة بالجامعات المصرية عام 2022، وغيرها من أنشطة إعداد المشروعات والخطط الاستراتيجية للهيئات الدولية والإقليمية والجامعات المصرية والعربية.

ومن المنتظر عرض قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى هذه القضية على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة لتنفيذ الحكم النهائى والبات فى هذا الشأن وإعادة د. غريب مقررًا للجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم الحاسب الآلى للدورة 14.