رفضنا ترقية مدرسة ساندتها العميدة بلجنة غير متخصصة.. وبعد أن سرنا فى الإجراءات وجدنا أبحاثها ضعيفة

من جانبه أرسل لنا د.محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس هذا الرد على ما ذكرته العميدة السابقة مدعما بالمستندات نصه كالتالى:

أنه فيما يخص د.نهى سمير دنيا العميد السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث وخلال فترة عمادتها فقد وجدت الجامعة العديد من المخالفات الإدارية والمالية التى تخالف نصوص القانون خلال الفترات السابقة التى نتج عنها الآتى:

1-توقيع عقوبة اللوم بموافقة السيد ا.د / رئيس الجامعة فى 10/9/2023 لمخالفتها لواجبات ومقتضيات وظيفتها بالأمر رقم 7360 بتاريخ 12/9/2023. (مرفق).

2-توقيع عقوبة اللوم بموافقة رئيس الجامعة فى 20/2/2024 لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفى متمثلاً فى عدم القيام بالواجب المعهود لها بدقة وأمانة ومخالفة القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها بالأمر رقم 2799 بتاريخ 2/4/2024(مرفق)

3-إحالتها للتحقيق بناء على ما تم عرضه بمجلس الجامعة جلسة 1/10/2024 :- على ضوء ما أتته العميدة السابقة لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة من تفعيل عمل اللجنة الخماسية التى شكلتها لفحص الإنتاج العلمى للدكتورة هدى إبراهيم أحمد هلال دون اعتمادها من قبل مجلس الجامعة على النحو الذى تقتضيه المادة (74) من قانون تنظيم الجامعات بعدم الموافقة على تشكيلها، وكذا على ضوء قيام الشئون القانونية بالجامعة فى 1/8/2023 بإعادة عرض موضوع تنفيذ توصية لجنة التوفيق الصادرة فى 14/12/2021 على القائم بعمل رئيس الجامعة، على الرغم من سبق رفضها من قبل رئيس الجامعة السابق بتاريخ 8/1/2022، على ضوء عدم تقديم مستندات مهمة للمحكمة؛ بالمخالفة لتأشيرة القائم بعمل رئيس الجامعة التى يستفاد منها عدم الموافقة على تشكيل اللجنة العلمية من قبل العميدة السابقة لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، وبالمخالفة لقرار مجلس الجامعة بتاريخ 28/7/2022 والذى يقر بعدم ترقيتها لأن الإنتاج العلمى المقدم من سيادتها لا يرقى.

لهذه الأسباب أوقفنا التسجيل

سبق أن أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة د. محمد ضياء زين العابدين – رئيس الجامعة قرارا فى جلسته بتاريخ 1 / 10/ 2024 بإيقاف القيد والتسجيل بجميع أقسام كلية الدراسات والبحوث البيئية البالغ عددها سبعة أقسام، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة لإعادة الانضباط الأكاديمى والإدارى للكلية من جديد، وكان قد سبق وأصدر مجلس الجامعة بجلسته فى 26/12/2022 قراراً بإيقاف القيد والتسجيل فى ثلاثة من الأقسام العلمية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة وهي:-

1. قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية

2. قسم العلوم الإنسانية

3. قسم العلوم التربوية والإعلام البيئي

وصدر بذلك قرار رئيس الجامعة السابق رقم 3 بتاريخ 1/1/2023عندما تلاحظ لإدارة الجامعة تردى وتراجع الأوضاع الأكاديمية والبحثية بالكلية بصفة عامة وبتلك الأقسام الثلاثة بصفة خاصة، وورود العديد من الشكاوى لإدارة الجامعة حول وجود مخالفات أكاديمية وإدارية جسيمة تدور داخل الكلية وبالأخص فى الأقسام الثلاثة التى تم إيقاف القيد والتسجيل بها، وتم تجديد قرار الإيقاف بتلك الأقسام الثلاثة لمدة عام بتاريخ 1/1/2024.

ومن جانبه أوضح د. محمد ضياء – رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة الحالية أرادت استكمال خطة الإصلاح والتطوير للكلية التى بدأتها الإدارة السابقة للجامعة من العام 2022 ، فتم تشكيل لجنة متخصصة مكونة من عدد 18 من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة الأكاديمية والبحثية فى تخصصات مناظرة لتخصصات الكلية السبعة، للقيام بزيارات دعم فنى ومتابعة وتقييم للأداء الأكاديمى والبحثى والإدارى داخل الكلية تحت إشراف مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، ومتابعة دقيقة من إدارة الجامعة العليا..

وأضاف أن اللجنة قامت بعملها على مدار 45 يوماً عقدت خلالها العديد من اللقاءات الميدانية والافتراضية مع جميع أطراف الكلية بداية من القيادات الاكاديمية ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى بالكلية، بالإضافة للقاءات فردية طبقا لخطة العمل الموضوعة من قبل فريق الزيارة، ليس هذا فحسب، بل قامت اللجنة بعمل فحص عشوائى دقيق لكافة الوثائق والمستندات والرسائل العلمية الممنوحة من الكلية على مدار السنوات الأخيرة ـ وبعد أن انتهت اللجنة من أعمالها قدمت تقريراً تفصيلياً لإدارة الجامعة العليا بكافة نقاط الضعف ومواطن الخلل التى تم اكتشافها والاطلاع عليها خلال فعاليات الزيارة، وقد شمل التقرير نقاط الضعف التالية:-

اقرأ أيضًا| يمن الحماقي: تراجع معدلات تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا

1) عدم كفاءة وكفاية أعضاء هيئة التدريس للقيام بالأعباء التدريسية وأعباء الإشراف على الرسائل وحسن إدارة اجتماع مجلس القسم.

2)عدم اتساق سياسات قبول الطلاب وعلاقتها بجودة الطالب الملتحق بالدراسات العليا وجودة تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة وجودة الرسائل العلمية.

3) عدم انضباط اللوائح المعمول بها بالكلية وملاءمتها لتحقيق جودة الأداء.

4)عدم كفاية وكفاءة الجهاز الإدارى بالكلية.

5)عدم أهداف الأقسام وتوصيف البرامج والمقررات.

6) وجود ضعف شديد فى جودة عمليات التدريس.

7) وعدم وجود عمليات التقويم ومعايير الورقة الامتحانية.

8) عدم دقة الإشراف على الرسائل العلمية وإجراءات التسجيل وسبل متابعة الطلاب أثناء التسجيل.

9) عدم ارتباط الرسائل بتقييم الأثر البيئى وحل المشكلات البيئية والذى هو الهدف من إنشاء الكلية.

10) عدم توفر أخلاقيات البحث العلمي.

11) عدم اتخاذ أى موقف تجاه التسجيلات التى تخطت المدد القانونية.

12) عدم متابعة حضور وغياب الطلاب.

13) جودة محتوى الرسائل.

14) وجود مشكلات تخص ارتباط تخصص الطالب أو تخصص المشرف بالتخصص الذى تم التسجيل فيه.

15) عدم وضوح الخطط البحثية للأقسام.

16) قلة النشر الدولى والأبحاث المنشورة محليا.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن إدارة الجامعة قامت بدراسة تقرير اللجنة دراسة دقيقة ووافية قبل اتخاذ قرارها بإيقاف القيد والتسجيل بجميع اقسام الكلية السبعة، حيث ثبت لإدارة الجامعة وجود العديد من التجاوزات الإدارية والأكاديمية والقانونية التى انعكست بالسلب على جودة مخرجات العملية الاكاديمية والتعليمية والبحثية للكلية، حتى أصبحت الكلية بعيدة بشكل كبير عن الهدف الرئيسى من إنشائها وهو إنتاج مخرج أكاديمى وبحثى يهتم بتقييم الأثر البيئى وحل المشكلات البيئية للمجتمع المصري.

ترقية خاطئة

أما بالنسبة لموضوع ترقية د.هدى إبراهيم التى سارت فيه العميدة السابقة بالخطأ فنؤكد الآتى:

سبق وقد تم رفض ترقية د.هدى إبراهيم هلال من المجلس الأعلى للجامعات لوظيفة أستاذ مساعد فى 18/8/2021 وقد وافق مجلس قسم الأساتذة بتاريخ 18/3/2022 وموافقة مجلس الكلية 15/6/2022على قرار اللجنة العلمية والذى عرض بجلسة مجلس الجامعة جلسة 28/7/2022 والذى وافق على عدم الترقية نظراً لأن الإنتاج العلمى المقدم منها لا يرقى لشغل هذه الوظيفة (مرفق).

-تقدمت د.هدى إلى لجنة التظلمات المركزية بالجامعة والتى قامت بعرض الأمر على أحد الأساتذة المتخصصين والذى قررت اللجنة عدم جدية التظلم.(مرفق)

تم عرض الالتماس المقدم منها للعرض على المستشار القانونى لرئيس الجامعة والذى أوصى برفض الالتماس بتشكيل لجنة خماسية بتاريخ 8/1/2022.(مرفق).

صدر الحكم القضائى دعوى رقم 22896 لسنه 78ق وبناء على ذلك تم السير فى إجراءات الترقية بعرض الموضوع على مجلس القسم ومجلس الكلية الذى

قرر:

1-عدم الموافقة على ترقيتها (أسباب عدم الموافقة بالمذكرة المرفقة).

2-إحالة الموضوع بأكمله للتحقيق.

3-تم عرض الموضوع على مجلس الكلية بجلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 4/8/2024 وكان قرار مجلس الكلية الموافقة على قرار مجلس القسم بعدم ترقيتها.

مع العلم بأن مبررات مجلس القسم والكلية يتضمن الآتى:

1-أنه لم يتم عرض تشكيل ترشيحات اللجنة الخماسية البينية على مجلس قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والادراية البيئية ولا على مجلس الكلية للموافقة على تشكيل تلك اللجنة مما يدل على أن تشكيل اللجنة يشوبه خطأ إدارى فاضح.

1-أن د.هدى إبراهيم أحمد هلال تقدمت للجنة العلمية الدائمة «محاسبة» عام 2021 بعدد 8 أبحاث وحصلت فيها على تقدير ضعيف ولم ترق.

3- تقدمت د.هدى إبراهيم أحمد هلال إلى لجنة بينية خماسية بدون موافقة المجلس الأعلى للجامعات حيث استندت د.هدى على تشكيل لجنة بينية خماسية بحالات من الكلية.

4- تبين من تشكيل اللجنة الخماسية (التى تم تشكيلها بدون موافقة المجلس الأعلى للجامعات) أمرين:

الأمر الأول: أن اللجنة تكونت من أساتذة فى غير تخصص المتقدمة وهم:

أ‌- د.حمدى محمود أحمد حسانين عميد معهد الدراسات البيئية جامعة سوهاج (وهو أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم).

ب‌- د.محمود إبراهيم محمود عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة العريش(أستاذ الخضر بقسم العلوم الزراعية البيئية).

الأمر الثانى:

-أن أحد أعضاء اللجنة البينية الخماسية هو د. طارق عبد العال حماد أستاذ متفرغ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس
-تبين أن ابنته / نورهان طارق عبد العال حماد طالبة مسجلة بمرحلة الدكتوراة بقسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية وأن د.هدى مشرف عليها.

أ‌-بناءً على ما سبق وما اتضح عدم أحقيتها فى الترقية وترك الأمر للتحقيق واتخاذ اللازم.

ب‌-عدم أحقيتها فى الترقية وترك الأمر للتحقيق لاتخاذ اللازم.

وبعرض الموضوع على مجلس الجامعة جلسة 1/10/2024 تنفيذاً للحكم القضائى بالسير فى إجراءات الترقية فقد وافق المجلس على:

1- تأكيد مجلس الجامعة بإجماع الآراء على قرار مجلس القسم والكلية بعدم ترقية د. هدى إبراهيم أحمد هلال – المدرس بقسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية بكلية الدراسات والبحوث البيئية وذلك فى ضوء أمرين مهمين:

أولهما: أن اللجنة السابق تشكيلها تكونت من أساتذة بعيدين عن مجال المحاسبة البيئية المراد الترقية بها بل هم فى مجال العلوم الزراعية.
الثانى: عدم مشروعية تشكيل هذه اللجنة وفقاً لقانون تنظيم الجامعات على النحو الموضح بالتقرير.

2- أهمية وضرورة التأكيد على قيام مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بعمل محضر رسمى لإثبات حالة الإجراءات التى تمت نحو السير فى إجراءات الترقية بـأنه تم عرض الموضوع على المجالس العلمية المتخصصة بالكلية والجامعة وذلك تنفيذاً للحكم القضائى فى القضية رقم 22896 لسنه 78ق.

2- تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بتقديم التماس بإعادة النظر فى الحكم استناداً إلى المادة 241/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أنه (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :

3-( إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم)، علماً بأن موعد تقديم الالتماس فى هذه الحالة هو خلال أربعين يوماً من اليوم الذى اتضح فيه الغش للجامعة، والمتمثل فى إغفال المحكوم لصالحها تقديم بعض المستندات المهمة للمحكمة، ومنها تأشيرة رئيس الجامعة التى يستفاد منها عدم اعتماد مجلس الجامعة للجنة التى شكلتها عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة.

4- إحالة الموضوع للتحقيق على ضوء ما أتته العميدة السابقة لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة من تفعيل عمل اللجنة الخماسية التى شكلتها لفحص الإنتاج العلمى للدكتورة هدى إبراهيم أحمد هلال دون اعتمادها من قبل مجلس الجامعة على النحو الذى تقتضيه المادة (74) من قانون تنظيم الجامعات بعدم الموافقة على تشكيلها، وكذا على ضوء قيام الشئون القانونية بالجامعة فى 1/8/2023 بإعادة عرض موضوع تنفيذ توصية لجنة التوفيق الصادرة فى 14/12/2021 على القائم بعمل رئيس الجامعة، على الرغم من سبق رفضها من قبل رئيس الجامعة السابق بتاريخ 8/1/2022، وعلى ضوء عدم تقديم مستندات مهمة للمحكمة؛ منها تأشيرة القائم بعمل رئيس الجامعة التى يستفاد منها عدم الموافقة على تشكيل اللجنة العلمية من قبل العميدة السابقة لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، ووفقاً لما هو وارد بالمذكرة المعروضة.