نواب : قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة

يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، إذ يهدف إلى تحسين إجراءات التقاضي وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة بسرعة وشفافية. من خلال التركيز على تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم إجراءات الدفاع وحماية الخصوصية، يسعى القانون إلى الاستجابة لمطالب المجتمع المصري وتعزيز الثقة في نظام العدالة.

اقرأ أيضا | أحزاب: تهنئة السيسي لـ«ترامب» تحمل العديد من الرسائل الهامة

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يعكس اهتمام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، إذ يضع القانون الجديد أسسًا لضمان الشفافية والعدالة في كافة مراحل التقاضي، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري.

وأضاف البدري أن القانون يسهم في تحقيق حماية أكبر لحقوق المواطنين من خلال تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقديم التعويض عن الحبس الخاطئ، كما أنه يعزز من حرية التنقل بإعادة تنظيم أوامر المنع من السفر وتحديد الجهة المختصة بإصدار هذه القرارات.

وقال البدري إن هذه الخطوة تعزز من ضمان محاكمة عادلة للجميع، وتنسجم مع الدستور المصري. كما أن القانون ينظم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.موضحا أن القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، ويعزز من سيادة القانون والشفافية والمساءلة.

من جهته ، قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع. مضيفاً أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية.

لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.

ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.

يعكس قانون الإجراءات الجنائية الجديد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية الحقوق، ويعد خطوة حقيقية نحو تحديث المنظومة القضائية بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحافظ على الحقوق والحريات.