جامعة أسوان لا تعترف بالخبراء فى مناقشة الرسائل الجامعية!

ابتدعت جامعة أسوان بفهم قاصر نظامًا غريبًا عند مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه بها يقضى بعدم السماح لأى من الخبراء أياً كان مستواهم أو مكانتهم الوظيفية سواء كان رئيس محكمة أو رئيس بنك أو رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة شركة وغيرها من التخصصات التطبيقية ألا يسمح لأى منهم بالموافقة على مشاركته فى مناقشة أى رسالة ماجستير أو دكتوراه إلا إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه وحتى لو كان بدرجة مدرس.

وظهر ذلك فى بدعة ابتدعتها وكيلة كلية التربية النوعية بجامعة أسوان وادعت فيها أنها أخذت موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وهو أحد المرشحين حاليا لرئاسة الجامعة أيضا، فى حين نفى نائب رئيس الجامعة ما ادعته وكيلة الكلية إلا أن الوكيلة مازالت تصر على أنها رفضت تشكيل لجنة الحكم بهذه الصورة بعدما تناقشت مع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا واتفق معها على هذا الرأى الذى طرحته عليه وأبلغت ذلك لرئيس قسم الإعلام بالكلية.

اقرأ أيضًا | ارتباك بعشرات المعاهد العالية لعدم تعيين عمداء أو مجالس إدارات

وقد تسبب هذا التضارب فى تعطيل مناقشة باحثة لإحدى رسائل الماجستير بكلية التربية النوعية بعدما رفضت الوكيلة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة والتى كان بها أحد الخبراء فى التخصص تعدت خبرته الخمسين عامًا وسبق أن اشترك فى مناقشة عدة رسائل دكتوراه بمختلف الجامعات الأخرى بل وترأس لجنة الحكم والمناقشة فى بعضها، وقد تعطلت مناقشة الرسالة بسبب الحجة التى ساقتها وكيلة الكلية للدراسات العليا وادعت موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أنه يشترط على أى خبير عند مناقشة أى رسالة جامعية أن يكون حاصلاً على الدكتواره. 

وبعرض هذا الموضوع على د. محمد سامى عبد الصادق المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات والرئيس الجديد لجامعة القاهرة لمعرفة مدى صحته لدى المجلس الأعلى للجامعات فأكد مستشار المجلس عدم صحة ما ادعاه أى من المسئولين بجامعة أسوان فى هذا الشأن بأنه يشترط فى مناقشة أى رسالة جامعية أن يكون الخبير المناقش فيها حاصلاً على الدكتوراه ـ لأنه بالرجوع إلى قوانين الجهات والهيئات القضائية التى أجازت تعيين أساتذة القانون فى وظيفة مستشار.

كما يؤكد المستشار القانونى للمجلس، ومن ثم فدرجة مستشار معادلة لدرجة أستاذ، ويجوز للمستشار أن يشارك فى لجان المناقشة والحكم سواء كان حاصلاً على درجة الدكتوراه أم لا، وأكد أيضًا أن ماسبق يتفق ونص المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تنص على الآتى: « يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد، ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى من درجة الاخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراة ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث«. وقد أكد على هذا الرأى أيضا  د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عندما تواصلنا معه لسؤاله عن نفس الموضوع.