«الشيوخ» يرجئ مناقشة «البناء الموحد» ..«أبوشقة»: النواب لديهم ملاحظات جوهرية.. وتعديلات مُنتظرة على القانون

قرر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، إعادة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس وذلك بغرض مزيد من دراسة مشروع القانون، مع إعادة مناقشته فى ضوء ما قدمته الحكومة من تعديلات على مشروع القانون، ودراسة ما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات التى دارت على مدار جلستين بـ «الشيوخ».

وأكد أبو شقة - وكيل المجلس الذى ترأس الجلسة أنه - فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات  قانون البناء الموحد، تبين وجود ملاحظات جوهرية لدى النواب، وفى سياق ما أشار إليه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من وجود لجنة تضم فى عضويتها العديد من الممثلين ذات الصلة شُكلت لدراسة مشروع القانون، وإنها تنتوى إدخال تعديلاتٍ على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى اسُتجدت فى هذا الشأن وهو ما أكده  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وكذا مطالبة الوزير باسم الحكومة بإرجاء المناقشة لموعد آخر يما يكفل إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له أهمية، ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون.

اقرأ أيضًا | ضبط عصابة المراهنات الإلكترونية

من جانبه استعرض النائب  خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن هناك لبساً شديداً بين قانون البناء وقرار رئيس مجلس الوزراء بالاشتراطات البنائية الصادر فى 20/21، لافتاً إلى أن ما تم إلغاؤه هو قرار رئيس الوزراء وليس قانون البناء الموحد.

وأضاف خالد سعيد: «كان لدينا حتى 2010 نحو 5 و9 ملايين فدان أرضٍ زراعية جيدة تنتج أفضل المحاصيل، ولكن فقدنا بعد 2011 نحو مليون و200 ألف فدان نتيجة تداعيات 2011، ومن 2011 حتى 2014 حدثت مخالفات كثيرة فى البناء وهو ما كان له تأثيرعلى المرافق الموجودة».

وتابع سعيد : «عندما أصدرت الحكومة الاشتراطات البنائية فى 4 أبريل عام 2021 كانت بهدف السيطرة على حركة البناء العشوائى، لكن كان لها تداعيات سلبية على سوق العمل، حيث تضرر 5 ملايين عامل منها، وأصبحوا فى مهب الريح، وهو ما دعا رئيس الجمهورية إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات البنائية».

واختتم سعيد قائلاً»: أن من سيقرأ القانون سيجده منطقياً جداً ومنظماً وُوضع بشكل رائع فى 2008 ولكن الفترة الاستثنائية من 2011 حتى اليوم حدثت ظروف كثيرة عطلت تنفيذ  ذلك القانون، مطالبًا بإعادة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة لكى ندرس الاشتراطات البنائية التى تم إلغاؤها وفقاً  لمشروع القانون المُقدم من الحكومة».