تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى يتم تطبيقها خلال العام المالى الحالى

تسعى وزارة المالية لتحسين الواقع الضريبى، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبى، بهدف بدء تحقيق شراكة قوية ومستمرة، ولتحقيق هذا الهدف أعلنت الوزارة تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، متعهدة بتنفيذها كاملة خلال العام المالى الحالى، وتتضمن وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، وسماح منظومة المقاصة المركزية للممولين ب التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لتوفير السيولة النقدية لهم، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وتشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة معهمدون النظر للماضى، والسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة.

كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى 4 أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية.



اقرأ أيضًا | المشاط: جذب 2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية لاستثمارات فى الطاقة المتجددة من خلال منصة «نُوَفِّى»

كما سيتم إصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبى، ومراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.

كما سيكون هناك وحدة دائمة للرأى المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتوحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى.. ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها، كما سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية.