اتحاد المصارف العربية: الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية أصبحت أكثر تعقيدا

قال الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إننا نعيش حاليا في عصر يسوده التغيرات غير المسبوقة وحالة من عدم اليقين، لا يمكن أن يكون موضوع الاتجاهات الناشئة في إدارة المخاطر أكثر أهمية أو تأثيراً مما هو عليه الآن. ونحن هنا اليوم ليس فقط لمناقشة الاتجاهات؛ بل لنساهم في رسم مسار لكيفية استجابة الأعمال والمؤسسات المصرفية للبيئة المتطورة للمخاطر. فالبيئة التي نعمل فيها هي ديناميكية ومعقدة، من التطورات التكنولوجية والتغيرات التنظيمية، إلى الأزمات العالمية والمخاطر البيئية، ما يفرض علينا اتباع نهج متكامل واستباقي لإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية، حشد مجموعة واسعة من الخبراء، من الدول العربية والأجنبية، ومن مؤسسات مصرفية ومالية عديدة، ومن خلفيات مهنية متعددة، وسنوات طويلة من الخبرة والبحث والممارسة العلمية، وذلك بهدف إغناء هذا الملتقى بالخبرات والتجارب والمعرفة، وتقديمها للمشاركين فيه.

وأضاف أمين اتحاد المصارف العربية، في حفل إفتتاح ملتقى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية" في دورته السادسة، ولا شك أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي أحدث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية. ومن المصرفية الإلكترونية إلى الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، أصبحت التقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من العمليات المصرفية. ولكن مع هذه الفرص تأتي مخاطر جديدة، أبرزها مخاطر الأمن السيبراني.

وأضاف أن الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية باتت أكثر تعقيداً وتنوعاً، مما يتطلب من المصارف تعزيز قدراتها في مجال الحماية السيبرانية. وعليه، يجب أن يكون لدى المصارف خططاً استباقية للتعامل مع التهديدات السيبرانية، تتضمن تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحليل البيانات وكشف الأنماط المشتبهة بشكل فوري.

ولفت إلى أن التغير المناخي اليوم لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح له تأثير مباشر على الاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية، حيث تشير الدراسات إلى أن المخاطر المناخية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، سواء نتيجة للأضرار المادية للبنية التحتية أو عبر انخفاض قيم الأصول التي تتأثر بالكوارث الطبيعية.

وأكد أنه تصبح من الضروري أن تدمج المصارف المخاطر البيئية في استراتيجياتها لإدارة المخاطر. ومن خلال تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، يمكن للمصارف أن تحمي نفسها من المخاطر المستقبلية، وفي الوقت نفسه تستفيد من الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع المستدامة، أما فيما يتعلّق بالمخاطر الائتمانية والتي هي من أكبر التحديات التي تواجه المصارف. ومع ازدياد التقلبات الاقتصادية العالمية، يصبح من الضروري للمصارف أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية.

وأوضح أن تقنيات التحليل المتقدم والبيانات الكبيرة توفر للمصارف القدرة على تقييم المخاطر الائتمانية بشكل أدق، مما يقلل من احتمالية حدوث الأزمات المالية الناجمة عن القروض المتعثرة، وفي هذا المجال، تحتاج المصارف إلى تطوير نماذج مخاطر ائتمانية تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات الائتمانية السابقة والتنبؤ بالأداء المستقبلي للعملاء، مما يمكنها من تقليل نسبة القروض المتعثرة وتحسين جودة محفظتها الائتمانية.

وتقدم أمين اتحاد المصارف العربية، إلي مصر بالتهنئة لنجاحها في تنفيذ وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ملقيا الضوء على بعض التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المهمة التي شهدتها جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة، والتي تؤثر بشكل كبير على بيئة المخاطر المصرفية، قائلا إن الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملموساً في السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أن أبرز هذه الإصلاحات كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأسهم هذا البرنامج في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي. وتمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية، حتى في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، مما أظهر قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الصعبة. فقد بلغ متوسط نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) نحو 4.6%، وهي من اعلى نسب النمو حول العالم.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في معدلات التضخم. كان تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 خطوة محورية، ساهمت في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين التنافسية، ومكنت البنك المركزي من تعزيز احتياطاته الأجنبية التي بلغت 46.4 مليار دولار في شهر يونيو من العام الحالي.

وبالنسبة للقطاع المصرفي المصري، فهو يحتل اليوم المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم الموجودات، التي بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 19.3 تريليون جنيه (أي نحو 402 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 36% عن نهاية العام الماضي. وهذا النمو الكبير في الموجودات، رافقته زيادة كبيرة في القاعدة الرأسمالية للقطاع بلغت نسبة 42% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يدّل على سعي المصارف المصرية الى تعزيز ملاءتها ومتانتها. كما يشهد القطاع المصرفي تحولاً رقمياً سريعاً مع تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) والتوسع في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية.

وفي ختام كلمته، قال وسام فتوح، إن لبنان وشعبه الطيّب يستحق الحياة بأمن وأمان وكرامة، واليوم يسمع العالم ويشاهد ما يصيب بلدي الحبيب لبنان، من قتل وتدمير وتهجير وتشاهدون على وسائل الإعلام المرئية العربية والأجنبية مشاهد الدمار التي غطت مساحة كبيرة من المناطق اللبنانية، ومشاهد التهجير والتشرّد للعائلات والأطفال ومشاهد القتلى والجرحى.

وتابع إنّ لبنان اليوم يحتاج أكثر من أيّ يوم مضى إلى الكثير من التآذر والتعاضد والتعاون ليخرج من هذه الدوامة المظلمة ليعود من جديد واحة العرب والعروبة – لقد عُرف لبنان عبر التاريخ بأنّه بلد العلم والفكر والحضارة وتميّز بمفكريه ومثقفيه وأبنائه الذين توزعوا في أرجاء العالم لنشر العلم والمعرفة – صرختنا اليوم إلى العالم أجمع دعوا هذا البلد أن يرتاح وأن يعيش بأمن وإستقرار وارفعوا عنه هذه الغيمة السوداء لأنّه بلد حرّ ويستحق الحياة.

اقرأ أيضا مدبولى: الظروف الإقليمية شديدة التعقيد