«الإجراءات الجنائية» يفتتح انعقاد «النواب».. الإثنين بدء انتخابات اللجان

تنطلق الأثنين أولى جلسات دور الانعقاد الختامى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى.. برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، وهو دور الانعقاد الخامس ضمن خمسة أدوار انعقاد عادية يشملها كل فصل تشريعى - طبقاً للدستور-.. تمثل انطلاق الجلسات اليوم صافرة بداية ختام فصل تشريعى ملحمى للغرفة الأولى بالبرلمان المصرى ، شهد أداءً رقابياً وتشريعيًا غير مسبوق ، وتشهد جلستا اليوم وغدٍ إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، وتبدأ الإجراءات بتحديد رئيس المجلس موعد تلقى الرغبات فى تعديل عضوية اللجان النوعية .

ثم تشهد جلسة غدٍ الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان، على أن يتم فتح الباب لتلقى الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل القوائم، وبعدها إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان، وتعقبها دعوة رئيس المجلس للجان لانتخاب هيئات مكاتبها، وتُختتم الجلسات بإعلان نتائج الانتخابات على مقاعد الرئيس والوكيلين وأمين السر لكل لجنة.

وحول الأجندة التشريعية المُتَوَقَعة لـ «النواب»، يتصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية أهم أعمال التشريع بدور الانعقاد الخامس، لاسيما بعدما فرغت اللجنة التشريعية فى المجلس من إعداده وانتهت من إقرار مواده، ومن المقرر أن يكون هذا القانون من أوائل التشريعات التى سيناقشها المجلس خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا | تيسيرات لأصحاب المشروعات المتعثرة.. كامل الوزير: الإعفاء من غرامات التأخير ومهلة جديدة للجادين

كما تبرز أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد .. باعتباره تشريعاً اجتماعياً مهماً وحاكماً وحاسماً لعددٍ كبير من الأُسر المصرية ، خاصة بعد تأجيل مناقشته لضمان صدور مشروع قانون يواكب احتياجات المجتمع المصرى ، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية.

ومن بين التشريعات المهمة التى تقتضى الضرورة السياسية والقانونية مناقشة المجلس لها، مشروعا قانونى انتخاب مجلسى النواب والشيوخ ، حيث تجرى انتخابات المجلسين ما بين ديسمبر 2024 ويناير 2025، وينبغى أن ينتهى المجلس من إعداد التشريعات الخاصة بانتخابات كلٍ من المجلسين ، وما تتضمنه من عدد المقاعد والوزن النسبى لكل مقعد والإجراءات المنظمة للانتخابات وتشكيل غرفتى البرلمان «النواب والشيوخ».

كما ينتظر الشارع المصرى حسم النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية، وتعديل بعض أحكام قانون البناء، والإيجار القديم الذى أثار جدالاً واسعاً فى فى الفترة الأخيرة.. ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب تعديلات قانون المرور، و قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى يهدف إلى الحد من المنازعات الضريبية وتسويتها وتخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولو الضرائب.

كما من المتوقع أن تشهد الأجندة التشريعية للمجلس مناقشة مشروع قانون العمل والذى سيتضمن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ومن القوانين المُنتظر مناقشتها مشروع قانون ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق باستخدامات سيارات ذوى الهمم، وتشديد العقوبات على استخدام تلك السيارات لمن ليس لهم الحق فى ذلك.