الخدمات البيطرية تضبط أكثر من نصف طن أسماك مجهولة المصدر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أنه تم تكثيف استمرار حملات التفتيش علي اللحوم والأسماك والدواجن على أماكن عرض و بيع و تداول اللحوم و منتجاتها وكذلك ثلاجات الحفظ والمصانع والسيارات المتنقلة والتأكد من صلاحيتها ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية والمتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية والخاصة للحيوانات والدواجن وذلك لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين مع التشديد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الاسواق و حماية الامن الغذائي للمواطن المصري.

وأشار الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى حتمية الحفاظ علي صحة المواطن و علي غذاء صحي أمن وخالي من المسببات المرضية والعمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد وهو صحة المواطن المصري و غذائه و تتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة (الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشرطة المختصة) وغيرها.

ومن جانبه قال الدكتور فتحي عبد العال وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ ا أنه تم شن حملة بإشراف الدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض مدير ادارة المجازر والدكتور عاطف عبدالنبى مدير ادارة الحامول اليوم الأربعاء الموافق 11-9-2024 عن تحرير 4 محاضر وضبط 565 كجم وذلك في اطار خطة المديرية للحفاظ على صحة المواطنين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات بدائرة قسم اول كفرالشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة الحامول وتواجد ووليد سكر نائب رئيس مجلس المدينة.

اقرأ أيضا |انطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية العلاجية والإرشادية بالأقصر

وقد شارك في الحملة الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية والدكتورة ألفت أبو السعود رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بادارة الحامول وعرفات نوفل مفتش الرقابة التموينية ورضا صلاح مفتش الرقابة التمويني ورزق العدوى مفتش الرقابة التموينية وحميدة سرور مفتش فنى وحوكمة وشريف راشد جهاز حماية المستهلك وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر وضبط 565 كجم اجمالى مضبوطات بيانها كالتالى:

● 295 كجم اسماك مجمده مجهولة المصدر

●120 كجم لحوم مجمده مجهولة المصدر

●120 كجم اسماك مملحه بدون بيانات

●30 كجم دواجن بدون بيانات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين