رد ضريبة القيمة المضافة يزيد صادرات الصناعات الكيماوية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة أحد القطاعات الواعدة، فلديه اكتفاء ذاتى فى معظم فروعه ويتم تصدير الفائض، ويمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب على التحديات التى تواجهه، وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات. 

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة أحد أهم المساهمين فى الصادرات حيث حقق العام الماضى 24% من إجمالى الصادرات، موضحا أن استثمارات القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة، و120 ألف فرصة عمل مؤقتة، ويساهم بنسبة 3% فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أن الأسمدة العضوية الصناعة الأسرع نموا فى القطاع، حيث زادت صادراتها العام الماضى بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم على الاقتصاد الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية.

اقرأ أيضًا | الإفراج عن 46,3 ألف سيارة.. و2.23 ميار دولار قيمة أوامر الدفع

وأكد عبدالغنى أن أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل فى العديد من الصناعات، حيث إن 17% من إنتاجه يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي، فى حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة فى صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية. 

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع أولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات، وتقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلى رئيس الوزراء ووزارة المالية، لكن التغيير الوزارى عطل الرد على هذه المذكرات، بينما يتمثل التحدى الثانى فى تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات تصل إلى عام.

مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية، بخلاف تحدى ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل فى تعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة الخامات، وخاصة فى صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات، كما يمثل الشحن تحديا لأنه يشكل من 25 إلى  30% من تكلفة التصدير، خاصة إلى المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة، ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.

بينما يتمثل التحدى الخامس فى رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع فى المدن الكبري، ولذلك نطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصانع التى تقام فى المحافظات الحدودية والصعيد، مما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية فى تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.