أزمة قانونية أمام رئيس جامعة دمياط خاصة بتعيينات أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق

أزمة قانونية فى كيفية تنفيذ تلك الأحكام القضائية وما يترتب عليها من آثار قانونية تواجه حاليًا د. حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط الحالى، مع أنه ليس مسئولًا عنها؛ لأنها بدأت أحداثها فى عهد رئيس الجامعة السابق ومنذ 4 سنوات، وأصبحت هذه الأزمة تثير جدلًا بين القانونيين تتعلق بكيفية تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة حتى لا يتم تنفيذها لصالح طرف على حساب طرف آخر، وإلا سيبادر هذا الطرف الأخير إلى رفع جنحة مباشرة على رئيس الجامعة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية على النحو الصحيح قد تقضى بحبسه طبقًا لنص القانون. 

والقصة بدأت عندما أعلنت كلية الحقوق - جامعة دمياط عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بالجامعة لعدد: (5) مدرسين - (۳) أستاذة مساعدين - (۲) أستاذ بإعلانات الجامعة المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية أرقام (۱۱، ۱۲، ۱۳) وكان ذلك فى عام ۲۰۲۰، لكن لم تستكمل وقتها أى من إجراءات شغل تلك الوظائف سوى عدد (٢) مدرس من الدرجات الوظيفية المعلن عنها والتى من بينها شغل وظيفة مدرس بقسم القانون العام والتى أثارت فى الآونة الآخيرة جدلاً قانونيًا كبيراً، حيث تم تشكيل لجان الفحص والاستماع لمقابلة المتقدمين وعددهم (٥٢) متقدمًا، والتى انتهت إلى ترشيح كل من:  

اقرأ أيضًا | انفراد | لائحة جديدة هذا العام لجميع المعاهد السياحية بنظام الساعات المعتمدة

د. محمد عبد الجليل عبد القوى غازى المر (مرشح أول).
د. على عبد الرحمن محمود عبد الرحمن عباس (مرشح ثان). 
الدكتورة شيماء محمد إبراهيم عبد السلام (مرشح ثالث).
وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس جامعة دمياط رقم (1109) بتاريخ 19/9/2021 بتعيين د. محمد عبد الجليل عبد القوى غازى المر- بوظيفة مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة دمياط باعتباره أول المرشحين الحاصلين على أعلى تقييم بتقرير لجنة الاستماع.

لكن بعد استلامه العمل بالكلية وتقديم استقالته من جهة عمله السابقة وقيامه بالتدريس لمدة عام دراسى كامل بكلية الحقوق بجامعة دمياط صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19/7/2022 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة دمياط رقم (1109) لسنة 2021 بتاريخ 19/9/2021 بتعيين د.محمد عبد الجليل عبد القوى غازى المر هذا بوظيفة مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة دمياط- الغاءً مجردًا- مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم صدر قرار رئيس الجامعة فى ذلك الوقت رقم (32) بتاريخ 2/1/2023 بإنهاء خدمته وإعادة الإجراءات من جديد.

وبعد أن قامت جامعة دمياط بإعادة الإجراءات من عند آخر إجراء صحيح وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة بالحكم بإعادة تشكيل لجان الفحص والاستماع، انتهت إلى ترشيح الدكتورة شيماء محمد إبراهيم عبد السلام – (كمرشح أول) لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة (والتى سبق وأن تم ترشيحها كمرشح ثالث بتقرير اللجنة الأولى)، وصدر قرار رئيس الجامعة فى ذلك الوقت رقم (1579) بتاريخ 9/10/2023  بتعيين الدكتورة شيماء محمد إبراهيم عبد السلام – بوظيفة مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة.    

لكن انقلبت مؤخرًا الأمور رأسًا على عقب عندما صدر حكم المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة السابعة)، والتى تختص بنظر الطعون على أحكام محاكم القضاء الإدارى باعتبارها المحكمة العليا فى سُلم القضاء الإدارى والتى قضت بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/7/2024 فى الطعون المقامة على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالإلغاء المجرد: «بقبول الطعون أرقام (76259، 88526، 89054، 90403، 90689، 91215 ،92132) لسنة ٦٨ ق.

عليا شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بالنسبة للطعن رقم ٨٨٥٢٦ لسنة ٦٨ ق. عليا بإلغاء قرار جامعة دمياط رقم ۱۱۰۹ لسنة ۲۰۲۱ فيما تضمنه من تعيين د. محمد عبد الجليل عبد القوى غازى المر فى وظيفة مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة دمياط وتخطى د. على عبد الرحمن محمود عبد الرحمن فى التعيين بتلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبناءً على ذلك الحكم تقدم د. على عبد الرحمن محمود عبد الرحمن عباس بطلب لرئيس جامعة دمياط الحالى طالبًا تنفيذ الحكم باعتباره (المرشح الثانى) والحاصل على حكم بتخطيه فى التعيين بتلك الوظيفة.

كما تقدم أيضًا د. محمد عبد الجليل عبد القوى غازى المر بطلب رئيس جامعة دمياط الحالى أيضًا طالبًا تنفيذ الحكم باعتباره أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى منطوقه وأسبابه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر بالإلغاء المجرد إلى إلغاء نسبى بإعطاء أحد الطاعنين تخطيًا فى التعيين. وذلك على نحو ما جاء فى الصفحة رقم (١٢) من الحكم بأنه كان يتعين إلغاء الحكم إلغاء نسبياً.

ومن ثم أصبح مطلوبًا من د. حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط الحالى الذى لم يكن طرفًا فى هذه الواقعة من البداية ـ أولاً: 
إلغاء القرار رقم (۳۲) لسنة ۲۰۲۳ الصادر بإنهاء خدمته بالجامعة وذلك لانهيار الأساس القانونى الصادر بناءً عليه وهو حكم الإلغاء المجرد الذى تم الغاؤه، وعودته إلى عمله بالجامعة مرة أخرى. 

وثانياً: سحب القرار رقم (1579) لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتعيين د. شيماء محمد إبراهيم عبد السلام - بوظيفة مدرس بقسم القانون العام لانعدام أساسه القانونى، حيث إن إجراءات تعيينها تمت بناءً على هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى ألغته المحكمة الإدارية العليا فى 7/7/2024، حيث إن ما بنى على باطل فهو باطل.

ومازال رئيس جامعة دمياط الحالى د. حمدان ربيع فى حيرة حتى الآن فى كيف ينفذ حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الواجب النفاذ ـ وهل لا بد من إلغاء تعيين د. شيماء محمد إبراهيم عبد السلام الذى كان قد تم أيضًا بحكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى؟ ـ لأن عدم تنفيذ الحكم بمنطوقه هذا سيضع رئيس الجامعة تحت طائلة القانون وقد يتم رفع جنحة مباشرة عليه لعدم تنفيذ القانون، وسوف تكشف الأيام القادمة كيف سيتم التعامل مع هذه القضية الشائكة.