توطين صناعة المواد الخام في المجال الطبي وضبط توزيع الأسمدة المدعمة

رئيس الوزراء فى اجتماع لضبط منظومة توزيع الأسمدة
رئيس الوزراء فى اجتماع لضبط منظومة توزيع الأسمدة


أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استمرار متابعة الخطوات التنفيذية نحو توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية، والتى تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية إزاء تعزيز الاقتصاد المصرى، وذلك بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على الصناعات المحلية، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية. 

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة. 

اقرأ أيضًا | عدد الأحد| «الأخبار» تعيش قصصًا خلدها التراث القبطي فى مسار العائلة المقدسة


 وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددًا من المحاور التى تم العمل عليها نحو توطين صناعة المواد الخام للصناعات الطبية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أنه تم التنويه فى هذا الصدد إلى عقد مؤتمر للإعلان عن وضع الأسس والمعايير الخاصة بمشروع الشراء المجمع للمواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، بحضور عدد من كبرى الشركات المصنعة والمنتجة للمواد الخام.


وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تمت كذلك الإشارة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاء مع مسئولى كبرى الشركات العالمية، لدعوتهم للاشتراك بالممارسات الخاصة بالشراء المجمع للمواد الخام، وذلك بما يعكس رؤية الدولة فى السعى نحو عقد شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، للعمل على نقل أحدث التكنولوجيا، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى صناعة المواد الخام الدوائية. 

كما تم خلال اللقاء، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع التوسع فى انتشار صيدليات إسعاف 24 بمختلف المحافظات، حيث تم استعراض خريطة الافتتاحات لسلسلة الصيدليات من هذا النوع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفى الوقت نفسه، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وذلك من خلال تقديم البرنامج الزمنى للإنشاءات والتشغيل للمرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام 2026، بطاقة استيعابية كبيرة، كما يمكن التوسع فى المشروع لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 106 آلاف فدان، موزعة على 6 مواقع على مستوى الجمهورية.

كما التقى د.مدبولى، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة فى التغلب على التحديات التى تواجه المزارعين، وفى هذا الصدد أوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها فى سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقًا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.

وتم استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم.