رئيس الوزراء: استكمال خطة التخارج الحكومى ضمن برنامج الطروحات

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك فى إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثانى من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ خطة التخارج.
جاء ذلك خلال ترؤسه د. مصطفى مدبولى اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، فى إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، بحضور د. حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.وفيما يخص خطة التخارج، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن عدد الشركات التى تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة بلغ 20 شركة من إجمالى 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل: 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول، مضيفًا أنه يجرى حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علمًا بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى فى رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي. ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المُقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف مدبولي: أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادى للدولة.
وأوضح أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا فى النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالى الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المُستهدف الذى وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.
كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للإصدار الثانى من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفى هذا السياق، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، الموقف التنفيذى للوثيقة، مشيرًا إلى أن الإصدار الثانى حظى بردود فعل إيجابية من جانب عدد من المؤسسات الدولية، التى أشادت بما تضمنه من تحديثات وإجراءات تعكس جدية الدولة فى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى مُستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور هاشم السيد، أنه يجرى حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لقيد عدد من الشركات الجديدة، تشمل: 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم فى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الاستثمار، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن فى إطار الإعداد لعملية الطرح، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المُعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.