الحكومة ترسم خارطة المستقبل.. الأمن القومي أولوية وسط التحديات

تحقيق التنمية الشاملة يرتكز فى الأساس على مقومات الأمن القومي بصورة متكاملة لا ينفك بعضها عن بعض، إذ تمثل سياجًا منيعًا ضد المخاطر أو التهديدات مما يسهم فى حالة من الاستقرار على جميع المستويات الداخلية والخارجية، لذلك تعمل الدولة المصرية على تعزيز أمنها القومى على كل المستويات والأصعدة خاصة فى ظل التحديات والأزمات الإقليمية والدولية التى يشهدها العالم.

وتبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لحماية الأمن القومى من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات شاملة متكاملة من شأنها أن تستهدف مكافحة العديد من المخاطر على غِرار مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وغيرها من المخاطر الإنسانية والأمنية، وتسعى الحكومة خلال برنامجها إلى تعزيز أمن البلاد واستقرارها من خلال مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب.

فى إطار سعى الدولة نحو تعزيز أمنها القومى وضمان استقرارها، فإنها تواصل تنفيذ برامج شاملة لحماية حدودها ومكافحة التهديدات المتنوعة، من خلال استمرار تأمين حدود مصر البرية والساحلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وذلك من خلال إحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية، وتفعيل الوسائل التكنولوجية فى مجالات الفحص، بما يسهم فى التصدى للجرائم العابرة للحدود، وإحكام الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد لمنع أية محاولات لدخول العناصر الإرهابية والتصدى لعمليات التسلل عبر الحدود، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، ومنع وصولها إلى العناصر الإرهابية.

اقرأ أيضًا | إقبال كبير بمعـرض أخبار اليوم التعليمى بالإسكندرية

وتركز مصر على تعزيز قدرات جيشها من خلال التركيز على تطوير التصنيع الحربى واستقطاب أحدث تكنولوجيات التسليح المتطورة، إلى جانب رفع كفاءة المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة للحفاظ على التوازن العسكرى بالمنطقة، وتنويع مصادر التسليح لموازنة علاقاتها الخارجية، والحفاظ على استقلالية القرار المصري، واستمرار الحفاظ على القدرات والكفاءة القتالية للقوات المسلحة ومواصلة الارتقاء بها، وتطوير قاعدة التصنيع الحربى. 

وتستهدف الدولة المصرية انطلاقًا من أهمية البحر الأحمر وقناة السويس كونهما شريانين حيويين للتجارة العالمية ولارتباطهما بأمن مصر القومي، تعزيز أمنها بهدف ضمان سلامة وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس، كما تعمل الدولة المصرية على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لاسيما فى إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب.

وكما تعمل الدولة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، من خلال «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر».