أحكام بالإعدام والمؤبد.. أبرز قضايا القليوبية في أسبوع

تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أبرز القضايا التي شهدتها محكمة جنايات شبرا الخيمة وبنها خلال الأسبوع الماضي، والتي جاء أبرزها فيما يلي:

الإعدام لشخص والمؤبد لوالده 

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقاً لصاحب محل كاوتش والسجن المؤبد لوالده وعمه لقتلهم شخص وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم  ٥٤٦ لسنة ٢٠٢٣ والمقيدة برقم ٢٤٥٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، اتهام النيابة العامة "حسام الدين.ت.م"  ٢٥ - صاحب محل كاوتش - و"تامر.م.ع" ٤٦ سنة - المهنة لا يعمل و"سید.م.ع" ٤٨ - معاون خدمة بجامعة عين شمس - مقيمين عرب العيايدة - مركز الخانكة - القليوبية -، لأنهم في يوم ٢٤/ ٣ /٢٠٢٢ بدائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه  إبراهيم حسن علي إبراهيم جاد - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر.

وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الاتهامات تالية الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري فرد خرطوش صوب المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف للشد من ازره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضا| السجن المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بالعبور

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، و ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني والثالث أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة" و"سكين" بغير مسوغ قانوني.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" و"الترامادول" و"ميثامفيتامين" و"أمفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المتهم الثاني أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" و"الترامادول" وميثامفيتامين والمفيتامين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا حشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

إحالة عاطل للمفتي 

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، إحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامه بخطف طفلة بالتحايل وإيهامها بإعطائها لعبة واستدرجها والتعدي عليها مستغلاً إعاقتها الذهنية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتحديد جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 202600 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2211 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح إ"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه بتاريخ 16 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحيل المجني عليها "ر أ ع"، 9 سنوات، بأن أهامهما بإعطائها "لعبة"، فانخدعت بذلك واستدرجها بذلك إلى داخل مسكنه، محل الواقعة، مستغلا آفتها العقلية فأقصاها بعيد عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن وجد في تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة، وتعدى عليها منتهكا بذلك براءتها مشبعا شهواته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمها وأخلاقها للخطر مرتكبا جريمته محل التهم السابقة حال كون المجني عليها من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المؤبد لعامل وكهربائي وسائق 

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لعامل بورشة، وكهربائي، وسائق لإتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 35598 / 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3548 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: « موافى ع ع م» 43 سنه عامل بورشة و مقيم بالقلج البلد شارع أحمد رئيس الخانكة، و «وليد ع إ ع»  43 سنه كهربائي سيريسبون ومقيم القلج حارة الطلمبات بجوار السنترال الخانكة، "محمد ف م م" 40 سنة  سائق - ومقيم منشية الجبل الأصفر بالخانكة، لأنهم في 14 /12 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية أحرزوا جوهر مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنهم أحرزا وحازا جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرزا وحازا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذكر أمر الإحالة، أن المتهمان الثاني والثالث أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة ".

المؤبد لنجار مسلح 

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لنجار مسلح لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة لكل من: "محمد. س. م. ص" 26 سنة، نجار مسلح، و"علي. ج. ع. س"، هارب، لأنهما في يوم 21 فبراير الماضي بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مقدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا وأحرزا جوهراً مقدراً "ميثامفيتامين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المقلية أو الحرفية.

المشدد 15 عامًا لمزور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لمسن لتزويره محررات رسمية بطاقتي تحقيق شخصية بدائرة قسم أول العبور محافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۹۸ لسنة ۲۰۲٤ جنايات أول العبور والمقيدة برقم ١٠٣٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها تتهم النيابة العامة "عادل.ج.ع.ع" ٦٦ سنة - ومقيم حي مبارك مركز الزقازيق الشرقية - لأنه في تاريخ سابق على الواقعة بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية هو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي (بطاقتي تحقيق شخصية باسم المجني عليهما فاضل فؤاد جندي لطف الله برقم قومي ۲۵۲۰۲۱۵۳۶۰۰۱۹۷، ورشاد متري دستورس سويحه برقم قومي (۲۵۱۰۸۲۲۲۶۰۰۳۹۱) المنسوب صدورهما من قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن أمد المجهولين بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأها الأخرين على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك المصلحة وعزاها زوراً لها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في استعمال المحررات المزورة محل الإتهام السابق فيما زورت من أجلها بأن اتحدت نيتهم على مقارفة نشاطهم المؤثم، وقدمها المجهولين للموظف المختص بمكتبي توثيق الاسماعيلية وسوق العبور بزعم صحتهما لاستصدار التوكيلين محل الإتهام الثالث والسادس، فأثبتها الموظف بمتنه وأصدر التوكيل بناء عليها، وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

تابع أمر الإحالة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية ( موثق مكتب شهر عقاري الاسماعيلية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ۸۹ ص لسنة (۲۰۱۲) حال تحريره من مختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن اتحدت نيته مع المجهولين على مقارفة نشاطهم المؤثم ، ومثل المجهولين أمام الموظف سالف الذكر منتحلين شخص المجني عليهما المذكورين بالإتهام الأول ، وذيلا التوكيل بتوقيع نسبوه زوراً إليهما ، فاستخرج الموظف التوكيل بناء على ذلك رغم تحرير بياناته على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

تابع أمر الإحالة، أن المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله على النحو المبين بالإتهام التالي.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية (موثق مكتب توثيق العبور) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما ( التوكيل رقم ٤٢٨٢ أ لسنة ٢٠٢٢ مكتب توثيق العبور، التوكيل رقم ۹۹٣۱ لسنة ٢٠٢٢ مكتب توثيق العبور) حال تحريرهما من المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن مثل أمام موظف مكتب توثيق العبور وقدم الوكالة المزورة محل الإتهام الثالث محتجاً بصحتها واستصدر بناء عليها التوكيلين المار بيانهما لصالح آخرين حسني النية وهما أحمد بن سالم بن حمود الجهني ، وأحمد فوزي محمد اسماعيل فحرر الموظفين التوكيلين بناء على ذلك رغم تحرير بياناتهما على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق و تلك المساعدة. 

وواصل أمر الإحالة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية (موثق مكتب شهر عقاري سوق العبور ) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٣٤١٩ أ لسنة ٢٠١٥) حال تحريره من مختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن اتحدت نيته مع المجهولين على مقارفة نشاطهم المؤثم ، ومثل ال مجهولين أمام الموظف سالف الذكر منتحلين شخص المجنى عليهما المذكورين بالاتهام الاول، وذيلا التوكيل بتوقيع نسبوه زوراً إليهما ، فاستخرج الموظف التوكيل بناء على ذلك رغم تحرير بياناته على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله على النحو المبين بالإتهام التالي.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية موثقا مكتب توثيق نادي القاهرة الجديدة ومكتب توثيق الرحاب في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما ١٤٩٨ ع لسنة ٢٠٢٢ مكتب توثيق نادي القاهرة الجديدة، والتوكيل رقم ١٢٢٧ م لسنة ٢٠٢٣ مكتب توثيق الرحاب حال تحريرهما من المختص بوظيفته بجعل الواقعة في صورة واقعة صحيحة ، بأن مثل أمام موظفي مكتبي التوثيق وقدم الوكالة المزورة محل الاتهام السادس محتجا بصحتها و استصدر بناء عليها التوكيل الأول لصالح / كمال محمد أحمد محمد فاستعمله الأخير بحسن نية في استخراج الثاني لصالح آخر حسن النية هو أيمن محمد السيد عفيفي فحرر الموظفين التوكيلين بناء على ذلك رغم تحرير بياناتهما على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة.

وأعلن أمر الإحالة، أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم كمال محمد أحمد محمد، وايمن محمد السيد عفيفي ، وأحمد بن سالم بن حمود الجهني ، وأحمد فوزي محمد اسماعيل وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بمال ملكية القطعة رقم ٢١ بلوك ١٦٠١٤ الحي الخامس العبور إليه متخذاً في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة ، وتصرف فيها ببيعها إليهم حال كونها ليست له و لا له حق التصرف فيها ، واستببع ذلك أن باع الأول منهم تلك القطعة - بحسن نية - لصالح الثاني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات المقدم أحمد علي أحمد كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير التوكيل الخاص رقم ۸۹ حرف ص ۲۰۱۲ والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الاسماعيلية والتوكيل الخاص رقم ٣٤١٩ لسنة ۲۰۱٥ حرف أو المنسوب صدوره لمكتب توثيق سوق العبور واستعمالهما في اصدار توكيلات سليمة للاستيلاء علي قطعة الأرض انفة البيان وبيعها للمدعو كمال محمد أحمد وآخرين والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.