الحرمان من المهنة والسجن.. عقوبات قانونية صارمة بسبب الختان

الختان هو عملية تتسبب في أضرار جسيمة للنساء والفتيات، تشمل مخاطر صحية ونفسية خطيرة تمتد على المدى الطويل، ويُعتبر الختان انتهاكاً لحقوق الإنسان ويُعاقب عليه القانون بشدة لحماية النساء من هذه الممارسة الضارة. القانون المصري يجرم الختان بشكل قاطع، وقد فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في حالات الوفاة الناتجة عن الختان، وذلك لضمان وقف هذه الممارسة الوحشية.

توضح سارة السنطاوي، خبيرة الاستشارات القانونية، أن مشكلة الختان لا تقتصر فقط على الأطفال بل تمتد إلى حالات تطلب فيها الزوجات إجراء الختان بناءً على رغبة الأزواج، وبعض الأطباء يقومون بإجراء هذه العمليات تحت مسمى "التجميل النسائي" للتهرب من العقوبات القانونية التي تصل إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتصل إلى 20 عامًا في حالة الوفاة.

اقرأ أيضا | الآثار النفسية والاجتماعية للختان.. صدمة تستمر مدى الحياة

وتدعم السنطاوي القانون الذي جرم عملية الختان دون تقييدها بسن معين، حيث أن القانون يجرمها بشكل مطلق، ورغم وجود جراحات تجميلية نسائية معترف بها قانونياً، إلا أن بعض الأطباء غير الملتزمين يقومون بإجراء الختان تحت هذا المسمى دون حاجة حقيقية للحالة، مما يعكس انعدام الضمير المهني.

في حال تم إجراء الختان دون حاجة طبية مبررة، يُعاقب الطبيب بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة. كما يتم غلق المنشأة التي أُجريت فيها العملية، وتكون مدة الغلق مساوية لمدة الحرمان من المهنة.

يشمل القانون العقوبات ليس فقط على منفذي العملية من أطباء أو ممرضات، بل أيضاً على كل من يطلب إجراء الختان، بعقوبة تصل إلى 15 عامًا.

وفي حال لم يكن منفذ الختان طبيبًا، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وإذا تسبب الختان في عاهة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي حال أدى إلى الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

أما إذا كان منفذ العملية طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض، فتكون العقوبات أكثر شدة: السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات في حالة إجراء العملية، ولا تقل عن 10 سنوات إذا تسببت في عاهة، وتصل إلى 15-20 سنة في حال أدى الختان إلى الوفاة، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية المتمثلة في الحرمان من المهنة لمدة 3 إلى 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة وغلق المنشأة.