خبراء الضرائب: الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبى يحسن مناخ الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبى يعد إخلالا بالقانون الدولي، ويسيء لمناخ الاستثمار، ويعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولى، ولذلك من الضرورى الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبى بما يساهم فى تحسين سمعة مصر دوليًا، وتعزيز حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم..  

وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي، وهى تحتاج إلى تدقيق ومراجعة، لأن بعضها لا يتسم بالوضوح، مما يؤدى إلى منازعات بين مصلحة الضرائب والممولين حول مدى استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الازدواج الضريبي.

وأشار إلى أن هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبى وهي: أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة، وأن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلا أو رأس مال، وأن تكون الضريبة من نفس النوع، وأن تكون المدة الزمنية التى دفعت عنها الضريبة هى نفس المدة..

اقرأ أيضا| طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي

وأوضح عبدالغنى أن القانون رقم 651 لسنة  2019 يحدد قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين، وبرغم هذا القانون وبرغم وضوح شروط ثبوت الازدواج الضريبي، إلا أن البيروقراطية وعدم المرونة يؤديان إلى منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولى فى قضايا منع الازدواج الضريبي، مؤكدًا أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبى يؤدى إلى عرقلة حركة التجارة الدولية، وانتقال رؤوس الأموال ويخل بالعدالة الضريبية، ويعوق التنمية الاقتصادية، ويشجع على التهرب الضريبي، وهو ما يتنافى مع سياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة، لتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط عجلة الاقتصاد.