ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن « تطبيق نظم الرى الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات».
حيث أوصت اللجنة فى تقريرها بتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالى والتقني للمزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الرى الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال تقنيات الرى الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة فالأراضى الطينية القديمة، والتركيز على تطبيق نظم الرى الحديثة فالمناطق التي تتميز بتركيب محصولى متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى .
كما أوصت اللجنة بدراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الرى الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات فاتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة، ووضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير..
وطالب تقرير اللجنة بتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، وتطوير نظم المراقبة والتحكم الآلى لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة فاستخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة.
كما أوصت بالتعاقد مع المستثمرين والشركات التلها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، واستخدام النظم الحديثة في الأراضي الجديدة والرملية ومزارع قصب السكر والبساتين..
كما أوصت بتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فالأراضي الرملية، ووضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة.
من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أن وزارة الري هي المسئول الأول عن ذلك الملف وتتحمل مسئولية بشكل مباشر، مطالباً وزارة الري، بخطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الري الحديث، في مساحة الـ 3٫5 مليون فدان التي تستهدفها الدولة فى الأراضي القديمة، لتحويلها إلى الرى الحديث.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري، إن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وكل الموجود حاليا 55 مليار متر مكعب، وبالتالي هناك عجز.
وأضاف: « مصر عدت مرحلة الفقر المائى ولازم يكون هناك بدائل، وحتى نتحدث عن مشروعات جديدة تكلفتها مليارات، ووسائل الرى الحديث توفر 30% من المياه المستخدمة، لذلك الموضوع يستحق وقفة وآليات للتنفيذ»
