هل يمكن تغليظ العقوبة على شركات السياحة المخالفة وتوجيه تهمة القتل للمتهمين الذين تلاعبوا بأحلام البسطاء فى الفوز برحلة حج إلى بيت الله الحرام؟ وهل يمكن توجيه تهمة الاتجار بالبشر كما فعلت الأردن.. الشركات المتهمة تُواجه عقوبات قاسية خاصة بعد توجيه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشديد العقوبات على الشركات التي تصدر تأشيرات زيارة للحجاج، وتشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية كبيرة، والحبس، وإلغاء الترخيص، ومنع ممارسة أى أنشطة سياحية بالمستقبل..
◄ عقوبات القانون
«الأخبار» تطرح القضية على عددٍ من خبراء القانون والسياحة لمعرفة العقوبات التى تنتظر الشركات المخالفة، وإمكانية تغليظ العقوبة على المخالفين فى ظل وجود عددٍ كبير من الضحايا خلال موسم الحج لهذا العام.
منح القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، فى المادة 23 منه لوزير السياحة، حق إصدار قرار إدارى بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.
كما نصت المادة 24، على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناءً على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة، وإذا صدر الحكم بالإدانة يُلغى الترخيص بحكم القانون.
كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكل إجراءاته، وفرض عقوبات مشددة على مَن يخالف أحكام القانون.
وفرضت المادة 21 غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه على كل مَن نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون والتى تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
ونصت المادة 22 على: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل مَن خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون والتى تلزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
◄ اقرأ أيضًا | برلمانية: توجيهات السيسي في أزمة وفاة الحجاج المصريين جاءت حاسمة
◄ سحب رخص الشركات
تؤكد ايمان سامى، عضو غرفة شركات السياحة، أن أعدادًا كبيرة من الحجاج المصريين خالفوا تعليمات الحج، بالذهاب لأداء مناسك الحج بتأشيرة الزيارة، وشددت على ضرورة محاسبة شركات السياحة التى أصدرت الباركود الخاص بتلك التأشيرات، والتى تسببت فى النهاية بوفاة عددٍ كبير من الحجاج المصريين بخلاف المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين غير النظامين الذين ليس لديهم تصريح الحج.
وأوضحت أن قانون تنظيم الحج، غَلَّظ العقوبات على الشركات المخالفة، التى أصدرت تأشيرات زيارة، خاصة أنها على دراية كاملة بأنه غير مسموح أداء مناسك الحج بها، وفى ظل تشديد الإجراءات التى قامت بها المملكة، تم ضبط الكثير من الحالات وقامت بترحيلهم، وبهذا لم يستطع البعض إتمام مناسك الحج وخسروا أموالهم أيضًا علاوةً على المنع من السفر للمملكة لـ ٥ سنوات.
وأكدت إيمان، أن وزير السياحة قرر سحب رخصة عددٍ من الشركات السياحية التى خالفت تعليمات الحج وأحالهم للنيابة العامة خاصة أن القانون يُعرِّض المخالفين للحبس أيضًا.
وأوضحت أن وزارة السياحة يمكنها تتبع الباركود الذى صدر لتأشيرات الزيارة من خلال البوابة المصرية للعمرة، ومن خلالها تستطيع معرفة الشركات التى أصدرت الباركود.
وأكدت إيمان، أن المخالفة لا تقتصر على الشركات المصرية فقط، ولكن السعوديين الذين سمحوا بتسكين مخالفى تأشيرة الحج، وأشارت إلى أن تطبيق ذلك سيُسهِّل الوصول لمخالفي تأشيرة الحج.
وعن اتهام الشركات السياحية المخالفة بالاتجار بالبشر مثلما حدث بالأردن، قالت إن القانون المُنظم للحج يقضى بالحبس والغرامة وسحب الرخصة من المخالف.
◄ يعلمون المخاطر
ويرى د.جميل عبد الباقى، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بجامعة عين شمس الأسبق، أن القوانين تفرض عقوبات صارمة على الشركات التى تتعدى الضوابط والأحكام المرتبطة بتنظيم رحلات الحج، كما تهدف هذه الإجراءات القانونية إلى حماية الحجاج وسلامتهم وضمان تقديم الخدمات اللازمة لهم؛ لذلك قد حددت القوانين المصرية عقوبات واضحة ومحددة لتلك المخالفات.
ويؤكد د.صبح عاطف الخبير بالقانون الجنائى، أن هناك كيانات وهمية استغلت رغبة البعض فى أداء فريضة الحج، ولجأت إلى تسفيرهم مقابل مبالغ مالية، وتخلت عنهم بعد ذلك..
وأوضح أن العقوبة تمتد للحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة للكيانات غير الشرعية.. وقال أن تعريض حياة المواطنين للخطر جريمة يُعاقب عليها القانون، ولكن جميع المصريين الذين سافروا للحج بتأشيرة الزيارة يعلمون جيدًا المخاطر التى قد تحدث نتيجة ذلك.
