تفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في مصر هذا الأسبوع؛ بسبب الأحمال على نطاق واسع، يتم قطع الكهرباء بشكل منتظم في عدة أماكن لمدة تزيد عن ساعة كل يوم، بينما تشهد مناطق أخرى انقطاعًا يستمر لمدة تصل من ساعتين إلى ثلاث ساعات، وذلك لأن الحكومة نفذت خطة لتخفيف الأحمال بهدف ترشيد استخدام الغاز والوقود في المصانع المنتجة.
وفي هذا السياق التقت كاميرا بوابة أخبار اليوم بالدكتورة مها مدحت فهيم وكيل وزارة الإعلام رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية سابقاً؛ لنتعرف منها على قرارات الدولة في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ودور الإعلام لنشر الوعي للمواطن المصري وأهمية ترشيد الكهرباء والعمل على تقديم حلول لها.
في البداية، قالت الدكتورة مها مدحت لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ المصارحة سبيلاً في قيادة البلاد مع الشعب المصري، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أزمة انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها. فالقيادة السياسية حاليا تولي اهتماما كبيرًا بتطوير الصناعة وتوفير مصادر طاقة متعددة وفي ضوء ذلك كانت رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تعليم فني متخصصة في صناعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقالت الدكتورة مها مدحت، يجب أن يكون هناك نشر وعي فكرة التكافل بين الناس بعضهم البعض وكذلك ترشيد الكهرباء، إن قطاع التعليم الفني يولي اهتماما بالغا بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوجه نحو الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة عنصرا أساسيا من عناصر النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للحصول على طاقة نظيفة وآمنة بتكلفة ميسورة للجميع.
وأضافت، أزمة الكهرباء التي تعاني منها الدولة المصرية، تم التحذير منها في وقت سابق، ولم يتم يجهيز حلول لمواجهة الأزمات، حيث يجب أن تكون الحكومة الجديدة بعد التشكيل الوزاري لديها خطة ورؤية واضحة للتصدي للأزمات الموجودة على الساحة؛ وأبرزها ملف انقطاع التيار الكهربائي.
كما أكدت يجب أن تكون الإدارة الجديدة سليمة اقتصاديا، ولها أفكار فريدة من نوعها يمكنها أن تضع حدا للصعوبات، حيث يتعين على الإدارة أن تتخذ إجراءات جذرية لمعالجة كل قضية يواجهها الشعب المصري في الآونة الأخيرة، بدء بتخفيف الأعباء عنه. ولكي يكون المواطنون مستقرون ويتجنبون الضغوط التي عاشوها، فإن الوئام الاجتماعي يعد مطلبا حاسما. وبالنظر إلى الزيادات في الأسعار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على غالبية الدول، بما في ذلك مصر إلى حد كبير.
واشارت إلى إن الحكومة تدير السيولة الدولارية التي تم توفيرها داخل البلاد بعقلانية، خاصة في ظل التزاماتها العديدة، كذلك لاستيراد الأعلاف والأدوية بالإضافة إلى العديد من مستلزمات الإنتاج الأخرى. حيث إن الفاقد في الدولة من الكهرباء يصل 60% وعلينا ترشيد حقيقي للكهرباء، وحلول الأزمة في توفير السولار والمازوت المشغل للمحطات.
حيث بدأت الحكومة مؤخرًا في إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة في العديد من المناطق الكبيرة بمحافظات مصر، وخاصة في أسوان. والهدف هو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية باعتبارها من أهم السبل لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحفاظ على بيئة نظيفة.
وكذلك تركيب ما يقرب من 1000 محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء فوق المباني الحكومية المرتبطة بالوزارات والمحافظات، مثل وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر ومحافظة الجيزة وغيرها، بمثابة بداية تجربة الخلايا الشمسية على أسطح المنازل. الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأشارت إلى عندما ننظر إلى الولايات المتحدة، نرى أن هناك انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي بسبب الضغط غير العادي الذي تتعرض له شبكات الكهرباء في البلاد. وقد تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في العديد من المدن الأمريكية، الأمر الذي يثير قلق السكان ويشكل تحديات كبيرة للسلطات.
لا تؤثر هذه القضية على الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل أيضًا على عدد كبير من الدول الأخرى، حيث لا تزال الأسباب الرئيسية في هذه الحالة هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وحالة عدم اليقين التي خلقتها العقوبات الغربية على موسكو في أسواق الغاز، والتي يبدو أنها تؤثر على أسواق الغاز. تقليص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. بنسبة تزيد على 50%، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات الروسية إلى الأسواق العالمية الأخرى.
