توجه محدد اتخذته الحكومة منذ عدة أعوام بتكليفات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو «بناء الإنسان أولوية»، وتلعب وزارة المالية دورًا محوريًا فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى هذا الأمر من خلال تدبير التمويل اللازم للإنفاق على محاور التنمية البشرية بالموازنة العامة للدولة.
«قضية محورية لعمل وزارة المالية».. هكذا أكد د. محمد معيط وزير المالية على أهمية استراتيجية بناء الإنسان وخصوصيتها لدى الحكومة ووزارة المالية، وأكد أن وزارة المالية لم تأل جهدًا في تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والإسكان التى بدأ العمل بها فى السنوات الأخيرة، فضلاً عما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية بما ساهم فى خفض معدلات البطالة إلى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الصحة والتعليم هما المحوران الأساسيان وعمودا الخيمة باستراتيجية بناء الإنسان المصري؛ ومن ثم كانت وزارة المالية حريصة طوال السنوات الماضية على الالتزام بالنص الدستوري فيما يتعلق بمخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وفي موازنة العام المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سيتم التركيز بشكل أكبر على دفع جهود التنمية البشرية، وأكد الوزير على الاستمرار فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادى، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة متوسطى الدخل، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالى للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى..
وأكد الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للإنفاق الاجتماعى على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية؛ وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
أضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمى بـ ١٤٠٫١ مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أخذًا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجى في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر.
