تراجعت معدلات التضخم في مصر، في نهاية شهر مايو الماضي، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهر مايو 2024، بنسبة بلغت 4.7% بالمقارنة بنهاية شهر أبريل 2024، ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 27.1% في نهاية مايو 2024، بالمقارنة بـ31.8% في نهاية أبريل 2024.
وبعد تراجع معدلات التضخم، هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في؟، هذا ما تستعرضه بوابة أخبار اليوم في السطور التالية.
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه في ظل توجهات الدولة باستخدام ادوات السياسة المالية والنقدية لاحتواء الموجة التضخمية ؛ والتي أظهرت بيانات المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي ليصل الي 27.13% والتضخم العام 28.15% بعد ارتفاعاتها المتتالية خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور أحمد شوقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن توجه البنك المركزي المصري لتطبيق سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بنسبة 8% لتصل إلي 27.25% للايداع و 28.25% للاقراض.
اقرأ أيضا موعد إجازة البنوك في مصر بمناسبة ذكرى 30 يونيو
توقعات بخفض أسعار الفائدة
وأشار الخبير المصرفي، إلى توجه البنوك لإصدار شهادات ذات عائد مرتفع لتعويض المودعين مقابل معدل التضخم المرتفع لتقليل فجوة صافي العائد غير الإيجابية.
وتابع أحمد شوقي، أنه في ضوء انخفاض التضخم بنهاية مايو الماضي وتوقعات تحرك التضخم مع تحريك أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية.
وتوقع الدكتور أحمد شوقي، ان تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، دراسة الأوضاع الحالية والتوجه لخفض أسعار الفائدة بعد استقرار معدلات التضخم؛ والتأكد من استمرارية المسار النزولي في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتي أدت إلي ارتفاع أسعار الشحن مع النصف الثاني من العام الجاري.
نجاح سياسة التشديد النقدي
في حين يرى الدكتور محمد بدرة الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر يؤكد نجاح سياسة التشديد النقدي، مشيرا إلي أن الأوضاع الاقتصادية تحتاج بعض الانتظار خاصة مع الزيادات التي سيتم تطبيقها على أسعار الكهرباء وتأثيرها على معدلات التضخم.
من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ سالب 0.8% في نهاية مايو 2024، مقابل 0.3% في نهاية أبريل 2024، 2024، منخفضًا بنسبة بلغت 0.5%، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في شهر مايو 2023.
بينما توقع الدكتور محمد بدرة، استمرار سياسة التشديد النقدي كما هي عليه حتى قبل نهاية العام الجاري.
وقال الدكتور محمد بدرة الخبير المصرفي، إن سياسة التشديد النقدي مستمرة، وبدأت تؤتي ثمارها، والذي انعكس على تراجع معدلات التضخم في مصر.
