أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية.
جاء ذلك خلال توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة. والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة.
اقرأ أيضاً|عضو لجنة الطاقة والبيئة: ضرورة وضع خطة واضحة للتشجير لكل محافظة
زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة ، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح ٣ حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا و زراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة أو الأشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المانجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الأشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية و تغير المناخ، وهناك أماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما أن الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الاشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لإنتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
