تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء، وكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، والذى بُني بالكامل بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن،وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولي هذه العملية على أرض الواقع ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
اقرأ أيضا|مجلس النواب يستأنف جلساته الثلاثاء المقبل
وأكد محمود عصام على أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالى العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات فى الإسكندرية.
ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائى فى الإسكندرية وتداعيتها السلبية تحتاج لإرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة وهو أمر لابد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.
وأكد بأن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج للترميم تحتاج للتدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالى هذه العمارات وأن يتم تنفيذ الإزالات لمن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الآخرين وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذى تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة للإقرار والدراسة من جميع الأطراف خاصة أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.
وقال أيضا بأن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
