أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد تصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بتحقيق استثمار أجنبي مباشر يصل لـ10 مليارات دولار 2023، يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من إجراءات لتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر، حيث نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم مناخ الاستثمار، وذلك في ظل جاذبية الاقتصاد المصري وما يشهده من فرص استثمارية واعدة بالأخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
اقرأ أيضا | برلماني: الإعلان عن مبادرة حوافز لصناعة السياحة أولى المهام المطلوبة من الحكومة الجديدة
وأوضح «العسال»، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، علاوة على تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك انعكس بقوة في تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، كما تحتل مصر مرتبة متقدمة بين أفضل الأسواق الناشئة الجذابة والموثوقة في العالم للاستثمارات الأجنبية، فكان إفساح المجال للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد أولوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الجهود الرئاسية ساهمت في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئتها في مصر.
وأوضح «العسال»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجحت في جذب العديد من الاستثمارات لما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك، مشددا أن علاقات مصر الدولية وانضمامها الأخير لتجمع البريكس سيكون له دوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الشراكات مع دول التجمع، في ظل ما تمتلكه من مقومات لسهولة النفاذ للأسواق المجاورة على مستوى أوروبا وأفريقيا، والقدرة على أن تكون مركز استراتيجي مهم للتجارة والتصدير.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن القارة الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، وهو ما يبرز حجم الجهود التي حرصت الدولة المصرية على تعزيزها بحوافز وإجراءات تجذب المستثمر الأجنبي وتيسر الخطوات الأولى لإنشاء مشروع سواء بالرخصة الذهبية أو غيرها لتوفير الوقت والمجهود، مؤكدا أهمية استمرار العمل لتحسين مناخ الأعمال والترويج على المستوى العالمي لما تمتلكه مصر فرص واعدة في مختلف مجالات الاستثمار.
