في تطور سريع للأحداث اشترط محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب، الحصول على 60% من قيمة مستحقات اللاعب البالغة مليونين و400 ألف يورو، للموافقة على جدولة قيمة الغرامة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية «كاس» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وبسببها تم إيقاف القيد ثلاث فترات داخل نادي الزمالك.
وحتى كتابة هذه السطور فشل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تدبير قيمة الغرامة بسبب ضخامة المبلغ وعدم امتلاك موارد كافية، وبات على إدارة النادى سرعة التصرف والتوصل إلى حل مع محامى اللاعب الذى رفض تقسيط المبلغ على أكثر من دفعتين واشترط حصول اللاعب على 60٪ والمتبقى على دفعة ثانية خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يعنى رفض الجدولة الطويلة الأمد وعمل تسوية تمكن النادى من رفع عقوبة إيقاف القيد.
◄ اقرأ أيضًا | قرار مهم من جماهير الزمالك قبل مواجهة فاركو
ازمة « بوطيب» ألقت بظلالها على الجهاز الفنى للفريق الأييض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي سبق أن طلب تدعيم الفريق ببعض العناصر القوية فى أكثر من مركز لاسيما الظهيرين وقلب الدفاع ورأس الحربة، ما يضع الإدارة تحت ضغط شديد، خاصة أنها مطالبة بحل الأزمة التي سبق أن وعدت بحلها خلال فترة الانتخابات، وكانت مسألة إيقاف القيد ضمن الدعاية الانتخابية للمجلس الحالي.
