الزواج الفندقى.. يأس من العلاقات الرحيمة ..العلماء: يفتقد الأركان والشروط ومخالف مقاصد الشريعة

انتشر فى الفترة الأخيرة العديد من المسميات الخاصة بالزواج، مثل زواج المساكنة والمتعة، وأحدثها ما يسمى ب الزواج الفندقى والذى أثار الجدل فى الآونة الأخيرة، وبدأت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن مفهومه وشرعيته، والآثار المترتبة عليه.

يعرف الزواج الفندقى بأنه علاقة قائمة على المصالح المادية بين الطرفين، يعيش فيه رجل وامرأة مع بعضهما فى مكان واحد كالأزواج نظير مهر معين، ولكن دون وجود عقد رسمى موثق بينهما وفى سرية تامة.

اقرأ أيضًا | العلماء: تغير حال المسلم للأفضل علامة للحج المبرور

وبذلك يفتقد لأركان الزواج التى شرعها الله، وأبسطها «المودة والرحمة»، ما يجعل هذا النوع من الزواج يمثل خطورة على الاستقرار المجتمعي.

يقول د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن: إن هذا الزواج باطل جملة وتفصيلا؛ لأن عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية يبنى على التأبيد وليس التأقيت، فكل العقود فى التشريع الإسلامى تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لذا فإن ما يسمى بالزواج الفندقى هذا يعد عملية تجارية أشبه بالنخاسة وليس زواجا، ونربأ بأى امرأة مسلمة أن تبيع جسدها مقابل المال وخلافه، إن لم يكن هذا هو الزنا فماذا يكون، «لا يخرج عن كونه دعارة».

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ». فمن ابتغى من وراء هذا الزواج غير شرع الله فهؤلاء هم العادون المخالفون لشرع الله.

اليأس من العلاقات الرحيمة
واستنكر د. عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما وصفه بـ«الزواج الفندقى» وقال إن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.

وأكد على أن المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، حيث يكون الطرف منهما لا يجد لدى الآخر حنينا، وهو مجرد زواج خدمات.

ووصف الشيخ محمد نصر الليثي، الواعظ بالأزهر الشريف، الزواج الفندقى بأنه اجتماع رجل وامرأة كزوجين نظير مهر معين دون توثيق أو إشهاد أو ولي، بل الغاية المتعة الجنسية وأن يقوم أحد الطرفين بالإنفاق، وبهذه الصورة هذا ليس زواجًا أصلا، بل هو صورة من صور الزنا المقنن، وذلك لفراغه من مضمون الزواج القائم على: المودة والرحمة والسكن، والاستمرارية والدوام، وإنشاء أسرة متماسكة مترابطة تقوى العلاقات الاجتماعية، والإنجاب واستمرار النوع بالتناسل وهو مقصد من مقاصد الزواج فى الشريعة الإسلامية بل وكل الشرائع، وفيه ضياع للحقوق بسبب عدم التوثيق الرسمي.

وكل ما يطلق من مصطلحات غريبة عن عاداتنا وقيمنا، ومخالفة لشريعتنا من المساكنة والفندقة والأم العزباء وغيرها من المصطلحات إنما تؤدى إلى تدمير المجتمع بهدم الأسرة بمفهومها الصحيح التى هى اللبنة الأولى فى بناء المجتمعات، وبقدر تماسك وترابط الأسرة تكون قوة وسلامة المجتمع.. وأوضح الليثى أنه لا زواج ولا طلاق بغير توثيق رسمي، أما تلك «العلاقات غير الشرعية» بهذا الشكل والذى قد يسميه بعضهم زواجًا، أيا كانت صفته بعد ذلك، فهى علاقة آثمة ومخالفة للشرع الإسلامى ومدمرة للمجتمع كله فى عصرنا الحديث.

شروط الزواج الصحيح
وأشار د. محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الشرعية، مضيفا: يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:

الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولى أن يقول: زوجتك بنتى وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التى لا يشاركه فيها غيره من إخوانها.

الثاني: رضا الزوجين، والثالث: وجود الولي، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل».

والرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل»، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بألا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، وجعل بعض العلماء المهر من شروط الزواج.