فى المؤتمر الدولى للاستجابة الطارئة لغزة، الذى عقد بالأمس فى المملكة الأردنية الهاشمية، بجهد وعمل مكثف من مصر والأردن والأمم المتحدة، توافقت الدول المشاركة والتى تمثل ضمير العالم، على ضرورة وأهمية الالتزام التام بقرار وقف إطلاق النار، الصادر عن مجلس الأمن رقم «٢٧٣٥» فى اجتماعه الأخير أول أمس.
وأكدت الدول على الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير الدعم الدولى الكافى، لمساعدة وإغاثة الشعب الفلسطينى، فى مواجهة الكارثة الانسانية التى يتعرض لها أهالى قطاع غزة، فى ظل حرب الإبادة اللاإنسانية والوحشية التى يتعرض لها.
واتفق المشاركون بالمؤتمر الذى ضم العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، والعديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجالات الاغاثة والمساعدات الانسانية، على وضع خريطة طريق لزيادة وحشد المساعدات للشعب الفلسطينى دون عوائق، وتخفيف المعاناة التى يتعرضون لها فى ظل الحرب، وذلك بهدف منع حدوث كارثة انسانية جماعية وغير مسبوقة.
وفى المؤتمر كان الاجماع مؤكداً بين رؤساء وقادة الدول المشاركة على التأييد التام لموقف مصر والأردن تجاه الكارثة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى،...، ولذلك كان الاتفاق على عدة مبادئ رئيسية، يأتى فى مقدمتها ضرورة إنهاء الحرب اللاإنسانية الدائرة على غزة، ووقف عمليات القتل والدمار الجارية هناك طوال الشهور الثمانية وحتى اليوم.
وكانت المطالبة بضرورة إلزام إسرائيل بالوقف الفورى لحالة الحصار والتجويع التى تفرضها على أهالى غزة، مع التأكيد على ضرورة إلتزامها بالدخول الآمن والمستمر للمساعدات الانسانية من جميع المعابر البرية،...، وضرورة الانصياع للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.
كما أكدوا على أهمية توفير التمويل اللازم «للأونروا» وحماية وتسهيل عملها وأداء مهامها فى ايصال المساعدات الانسانية.
وفى هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ورفح، واتاحة الفرصة لعودة النازحين من أهالى القطاع إلى مواطن سكنهم، وضرورة التأكيد على أن السلام والاستقرار يتحققان بحل الدولتين وقيام الدولة الفسطينية ذات السيادة، على أراضيها المحتلة فى قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس العربية.
