ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد لطفي الساعي بشأن "إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة في المجالات الطبية ووجوبية اعتماد هذه المراكز رسميا".
وقال النائب محمد لطفى الساعى مقدم الاقتراح برغبة، أن هناك المئات من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت والتي تدعي أنها قادرة على تدريب أي شخص على دخول مجال التجميل ولا تخضع لأي رقابة ، وهناك العديد من مراكز التدريب تدار في كثير من الأحيان من غير الأطباء وقد ينضم الى دوراتها من غير المتخصصين من الأطباء مفتقرة الى معايير اختيار مناسبة للمتدرب.
وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة إحکام الرقابة على مراكز التدريب واعتمادها من النقابات المختصة والوزارة والزامها بعدد ساعات معتمدة للتدريب الأساسي (Basic) أو المتقدم (Advanced) مع مراعاة أن يكون كافة المتدربين من الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة وان يكون المدربين ممن يستوفون شروط التدريب ومشهود لهم بالكفاءة المهنية والأكاديمية وأيضا تشديد الرقابة على كل من يخالف الالتزام بمعايير التدريب المشترطة من الوزارة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، أن المجلس الصحي المصري يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي، يتم عقد اختبارات مزاولة المهنة، ووضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومن جانبة أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن خطورة مراكز التدريب غير المرخصة في تقديم برامج تدريبية غير معتمدة ولا تخضع لأي ضوابط علمية أو أكاديمية، مؤكدا على ضرورة السعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر.
وقال الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن المشكلة تكمن في تداخل الجهات المانحة لتراخيص ممارسة نشاط التدريب، كما أن وزارة الصحة والسكان ليس لها سلطة الضبطية القضائية على هذه المراكز.
ومن جانبها أوضحت أميرة محمد، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، أن منح أي مركز تدريب رخصة لمزاولة نشاط التدريب أو رخصة مدرب معتمد ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، إنما هو اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العمل، وأنه جاري التنسيق مع وزارة العمل في هذا الشأن، كما أن قطاع التدريب والبحوث لا يقوم بتوقيع أي بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو تعاقدات مع تلك المراكز أو الكيانات ولا يوجد أي أنشطة أو برامج تدريبية تقام من قبل وزارة الصحة في تلك المراكز، وأنه ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث اعتماد أية شهادات للمدربين أو اجتياز للبرامج التدريب المقامة بتلك المراكز أو الكيانات.
اقرا ايضا: رئيس المجلس الصحي المصري يجتمع بنقيب الأطباء البيطريين لبحث التعاون المشترك
وأشارت مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، إلى أن قطاع التدريب والبحوث على أتم الاستعداد للتعاون مع الكيان الإعلامي لإطلاق حملة إعلامية تحذر الطلبة وأولياء الأمور والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري من التعامل مع أي مركز تدريب غير مرخص، وأن قطاع التدريب والبحوث في صدد التعاون مع مجمع الوثائق والإصدارات المؤمنة والذكية لاستخراج شهادة عنصر أمان هولوجرامي للدورات التدريبية المقامة للعاملين بوزارة الصحة والسكان.
وفي نهاية الإجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإخضاع كافة مراكز التدريب المرتبطة بالصحه لضوابط وزارة الصحة والسكان والنقابات المعنية وتفعيل دور مراكز التدريب الخاصة بوزارة الصحة على مستوى الجمهورية لتكون قادرة على تقديم برامج تدريبية جيدة تنافس المراكز التدريبية الخاصة ومراجعة التشريعات الخاصة بمراكز التدريب وتتبع الأثر التشريعي لها لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة ببرامج التدريب الصحي وأحكام ضوابطه.
