أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشجيع الاستثمار فى تدور المخلفات، بهدف ضمان معالجة كاملة للمخلفات، بالإضافة إلى تعزيز إشراك القطاع الخاص فى دمج البعد البيئى داخل الصناعة المصرية، من أهم أولويات وزارة البيئة فى الفترة الأخيرة.
وفى هذا الصدد عقدت الوزيرة اجتماعًا مع بعثة بنك التنمية الإفريقى برئاسة أوليفييه ستوليج، كبير مسئولى السياسات الصناعية، لمناقشة الإصلاحات التى تقدمها وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجى للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢.
واتخدت الوزارة مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية فى قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدى إلى فرصة ذات حوافز اقتصادية، بالإضافة إلى اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيًا، فبدأت برنامج التحكم فى التلوث الصناعى منذ عام ١٩٩٩ بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر فى ٣ مراحل حتى الآن، لمساعدة القطاع الصناعى على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئى بمدى زمنى وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪.
وكان لانتشار مفهوم التحول الأخضر عالميًا فى الفترة الأخيرة دافع لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، والتى سيتم تدشينها قريبًا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو بدعم من بنك الاستثمار الأوروبى، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعى وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، خاصة مع تغيير النظرة فى مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزًا للاستثمار.
اقرأ أيضًا| وزير المالية ينفي تغيير بعض البيانات الواردة في مشروع الموازنة الجديدة
كما كان هناك عدد من الإجراءات الهيكلية التى تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص فى الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة إرشاردية فى ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع فى الصناعات المتوافقة بيئيًا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبا.
وأيضا إصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التى قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءًا من اللجنة وطلبات إبداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة فى تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه.
وهناك أيضا استراتيجية الاقتصاد الحيوى التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لإشراك القطاع الخاص فى الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التى تربط بين قطاعى الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لإشراك القطاع الخاص فى هذا المجال مثل الاستثمار فى التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئى والمناخى، مما يفتح فرصا جديدة للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد أوليفييه ستوليج، كبير مسئولى السياسات الصناعية ببنك التنمية الإفريقى إلى تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التى تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية فى الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك فى إطار الهدف الاستراتيجى للبنك بخلق قطاع خاص مسئول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجى للمناخ يهتم بالمشروعات التى تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضا إجراءات دعم الموازنة فيما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.
