قضايا وأفكار

الحكومة الجديدة وخريطة الطريق

محمد الهوارى
محمد الهوارى

لا أحد ينكر الجهود الضخمة التى قامت بها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فيما يتعلق بحجم المشروعات الكبرى التى نفذت فى مصر ومواجهة الحكومة للعديد من التحديات أبرزها الآثار السلبية التى حدثت فى الاقتصاد العالمى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاس هذه الظروف على مصر إضافة للحرب الإسرائيلية على المدنيين فى غزة وتأثر عائدات قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية على السفن العابرة إلى البحر الأحمر وأيضاً تغير المناخ وآثاره السلبية على الطبيعة وموجات الحر الشديدة وأيضاً البرودة الشديدة كل هذه التحديات استطاعت الحكومة أن تواجهها بأسلوب علمى وبجهود ونشاط مستمر على مدى ٢٤ ساعة يومياً.

من أجل ذلك كله كان تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة من الكفاءات والخبرات لتعزيز توجهات الدولة فى السيطرة على الأسعار والتوسع فى الزراعة واستصلاح الأراضى والارتفاع بمعدلات التنمية على ضوء ما تم من استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل وارتفاع الصادرات الزراعية إلى ارقام غير مسبوقة.. وأيضاً الاهتمام بالصناعة والتوسع فيها مع زيادة صادرات المنتجات الزراعية والصناعية خاصة المنتجات الصناعية التى شهدت نمواً كبيراً فى التصدير لتحقيق أهداف الدولة فى الوصول بالصادرات المصرية إلى مائة مليار دولار مع ترشيد الواردات وتحقيق مزيد من العلاج فى ملف الدعم ودعم التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد وتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد الوطنى.

لا شك أن الحكومة الجديدة مطالبة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة فى الغزل والنسيج وصناعة الأدوية والأسمدة وتوطين صناعة السيارات وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان فى شبكات ووسائل النقل ومواصلة التوسع فى الطرق والكبارى والأنفاق بعد إتمام تنفيذ ٧ آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة وتطوير وكهربة نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية والتحكم فى المزلقانات بعد الطفرة التى حدثت فى السكك الحديدية من قطارات جديدة إضافة إلى القطار الكهربائى.

أعتقد أن الحكومة الجديدة مطالبة باستمرار الجهود فى ضبط الأسواق وزيادة أرصدة السلع والتحول إلى الدعم النقدى وفى الصناعة يجب الاستمرار فى سياسة تعميق الصناعة المحلية وتوفير مكونات الإنتاج والمواد الخام ودعم رجال الأعمال والمستثمرين فى الصناعة من خلال إقرار حوافز جديدة.