مشاكل وتحديات ضخمة ضربت قطاع البترول والغاز فى أعقاب أحداث يناير ٢٠١١؛ والتى كان من شأنها عرقلة دوره بالغ الأهمية فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج بل كان يمثل قطاع البترول تحدياً للاقتصاد القومى ذاته.. من 2011 وحتى أواخر عام 2013، ثلاثية آلام بترولية، فترة بالغة الصعوبة والقسوة شهدت توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول والغاز والتى تمثل الركيزة الأساسية لعمليات البحث والتنمية وتضيف مناطق امتياز والتزامات جديدة لحفر المزيد من الآبار بما يساعد على إضافة احتياطيات جديدة تسهم فى زيادة الإنتاج.
أزمة سيولة ضربت قطاع البترول أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها نتيجة للتحديات الاقتصادية الكبيرة التى واجهت الدولة فى ذلك الوقت وعدم توافر النقد الأجنبى وتوقف صادرات الغاز، ومشاكل دعم المنتجات البترولية، وهو ما كان له تأثير سلبى فى عزوف الشركاء عن ضخ المزيد من الاستثمارات مما أدى لتراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى وما تبع ذلك من زيادة فى واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
سنوات عشر مرت على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مهام المسئولية، كانت كفيلة بإحداث تغيير جذرى فى قطاع البترول والغاز، باستثمارات تخطت بكثير 1.2 تريليون جنيه، وتزايدت إسهاماته فى الاقتصاد القومي، وتحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء.
اقرأ أيضا| استعدادات وإجراءات «الصحة» بالمطارات لسفر واستقبال الحجاج
لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز، حيث تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال هذه السنوات بأكثر من 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققاً اكتفاءً ذاتياً للبلاد وفائضا للتصدير وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى.
بعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع نحو 135 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 717 مليار جنيه لحفر 482 بئراً ومنح توقيع 5ر42 مليار جنيه، وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط.
وفى مجال صناعة البتروكيماويات وباستثمارات بلغت 4 مليارات دولار، افتتح الرئيس خلال عام 2016 مشروع توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون.
نجح قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 15 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط، منها حوالى 9 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى توفير نحو 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم، وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، جار العمل بالشبكات الخارجية والداخلية لـ 721 قرية من قرى المبادرة وتم الانتهاء من العمل بنحو 535 قرية (485 قرية منها قد تم تدفيعها بالغاز الطبيعي)، وجار استكمال باقى القرى.
وحققت الثروة المعدنية قفزة حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017-2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022-2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع.
السيد شكرى
