معيط لـ «الأخبار»: 36% نموًا فى الضرائب دون أعباء جديدة 

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة استطاعت العام الحالى ولأول مرة تدبير الاحتياجات الإضافية للموازنة العامة دون الحاجة للاقتراض، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «الأخبار» أن الفضل فى ذلك يرجع لعنصرين هما عائدات صفقة رأس الحكمة والزيادة الملحوظة فى ايرادات الضرائب مقارنة بالعام الماضى.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة استفادت بنصف عائدات صفقة رأس الحكمة الأمر الذى أنعش خزينة الدولة وساهم فى تمويل الزيادات الأخيرة بالأجور والمعاشات ومواجهة آثار التضخم، وتزامن ذلك مع الزيادة فى الإيرادات الضريبية التى تقدر بنحو ٣٦٪ حتى مايو الماضى مقارنة بالعام المالى السابق، بفضل عائدات الضرائب على التجارة الالكترونية وتوسيع القاعدة الضريبية وإجراءات الميكنة، ودون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

اقرأ أيضًا| تعاون مصرى روسى لتدريب متخصصين فى الطاقة النووية

وأوضح أن الحكومة طلبت من البرلمان فتح اعتماد إضافى بالموازنة حوالى ٣٢٠ مليار جنيه لتمويل الزيادة التى طرأت على الموازنة وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا.

وأضاف الوزير أن الاعتماد الإضافى تضمن ٣٢ مليار جنيه لصالح الباب الأول من الموازنة الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، وذلك فى ضوء الزيادات التى أقرها الرئيس السيسى لدعم المواطنين فى مواجهة التضخم، إلى ٢٤٤ مليار جنيه لتمويل الزيادات التى طرأت على الباب الثالث الخاص بفوائد الديون وذلك فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة محليا وعالميا.

كما تضمن الاعتماد الإضافى للموازنة ٤٤ مليار جنيه تم توجيهها لتمويل الزيادات التى طرأت على الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» فى ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسى، ولمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة.. وقال الوزير إن الحكومة لجأت لفتح اعتماد إضافى بعد صرف الزيادات بالأجور والمعاشات فى مارس الماضى، فضلا عما طرأ على الموازنة من أعباء إضافية نتيجة لتغير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة على المستويين المحلى والعالمى.