أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة في كافة مؤشرات الشفافية والإفصاح، ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام ٢٠٢٣، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام في مجال العمل.
وقفزت مصر ٦ مراكز في «الشفافية المالية»، و١٦ درجة في «مشاركة الجمهور»، و١٠ درجات في «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا في مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣ بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، لافتًا إلى الحرص أيضًا على تعزيز شمولية البيانات، ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.
وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، أن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا، بينما شهدت دول أخرى تراجعًا في التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة.
وأضافت، أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع إلى ٣٥ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة، مقارنة بـ١٩ نقطة في عام ٢٠٢١؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ١٥ نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية، لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيري في محافظتي الإسكندرية، والفيوم، الصديق - مركز أطسا - مراكز طامية.
وأكدت أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين، وزيادة التواصل مع كافة أطياف المجتمع، وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها في كل من الإسكندرية والفيوم.
أوضحت سارة عيد، أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ نقطة فى ٢٠٢١، حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وتسليط الضوء على جهود البرلمان في مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة على تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان، ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع على المواطن، وتنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.
اقرا ايضا |برلماني: لقاء رئيس الوزراء مع 200 مستثمر عالمى أكبر حملة لجذب الاستثمارات الأجنبية
