بعد فترة توقف قصيرة، استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته، السبت الماضي؛ للإعداد لمرحلة جديدة بعد إضافة مطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية الأخير، من إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته وخاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن ترحيب الحوار الوطني بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى للحوار الوطنى لمناقشتها.
■ د. جودة عبدالخالق يتحدث خلال الجلسة
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، دعم ومساندة الموقف المصري، تجاه القضية الفلسطينية، الذي تميز بالصلابة والجدية، حيث كان على رأس الموضوعات، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهتها، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
ودعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيرا التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، كما استعرض مجلس الأمناء حصرًا بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئيا، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
ورحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بانعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني، وإدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته هو خطوة ثمينة، وخاصة فى ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية لتحقيق حلم الاحتلال من جعل فلسطين أرض بلا شعب وجعل إسرائيل دولة لليهود فقط، ودعا مجلس الأمناء إلى إقرار محور جديد يضاف إلى محاور الحوار الوطنية «السياسي والاقتصادي والمجتمعي» تحت اسم محور الأمن القومي والسياسة الخارجية ويكون له مقرر ومقرر مساعد، داعيًا إلى توسعته وزيادة عدد أعضائه بحيث يضم ممثلين للأحزاب الجادة التي كان لها دور إيجابي في المراحل السابقة للحوار الوطني.
من جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على أن عودة جلسات الحوار الوطني وإدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يأتي في وقت حرج مع تصاعد الأحداث في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الدموي والغاشم على القطاع، موضحة أن ذلك يسهم في التوصل لمقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في دعم القضية وحماية أمنها القومي، وثمنت استجابة الحوار الوطني لمطلب الرئيس السيسي بضرورة إدخال موضوعات الأمن القومى.
◄ اقرأ أيضًا | المؤتمر: طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني تأكيد على نجاحه في دعم خطط الدولة
وفيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعوة لآلية الحوار الوطني وكل الخبراء للبدء في مناقشات جادة لوضع خطة واضحة للدولة والحكومة لكيفية التحول إلى منظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني؛ رحب بذلك المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. قال إنه يمثل، سابقة للحكومة وأن ذلك سوف يُجرى عن طريق لجان متخصصة، وتهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن، لافتًا إلى أنه سيتم إدراج مناقشة الموضوع طبقًا لآليات الحوار، ووفقًا للائحة المنظمة بكل شفافية، وسيتم إجراء الجلسات بشكل علني ومباشر، متعهدًا بأن الجلسات ستكون بأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرضًا لكافة وجهات النظر.
واعتبر النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن طرح الحكومة الاستعانة بالحوار في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة وفى هيكلة منظومة الدعم، هو اتجاه محمود ويــــؤكد أن الجمهــــورية الجــــديدة تقـــوم على مشاركة المواطن في صنع القرار، خاصة عندما يكون هناك قرار يمس أكثر من 60 مليون مواطن، فيكون هناك حرص على توسيع دائرة الحوار بشأن كيفية تطبيقه، وقال إن الحوار فرصة للاستماع لأصحاب القضية وأصحاب الخبرة بما يضمن الوصول للتوصيات واقعية وحقيقية وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه رغم ما تتحمله الدولة من أعباء كبيرة جدًا لدعم السلع وتخفيف الأحمال عن كاهل المواطن، لكن لا يزال في نفس الوقت، يشعر المواطن بأن ما يصل إليه ليس كما تعلن عنه الحكومة في البنود المخصصة للدعم فى الموازنة العامة للدولة، وذلك نتاجًا لاستفادة غير المستحقين من الدعم العيني السلعي أكثر من المستحقين.
وعن اتجاه الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، أكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وفي علم الاقتصاد فالدعم العيني يمكن تسميته كدعم للسلع أما الدعم النقدي فهو دعم للمواطن، مشيرًا إلى أن غالبية دول العالم المتقدم لا تقدم دعما عينيا، كما أن الدعم النقدي سيغلق باب الفساد وإهدار السلع في رحلة خروجها من الدولة إلى المواطن المستهلك، مشيرًا إلى أنها ستكون بداية إصلاح منظومة الدعم بشكل أساسي والمستفيد الوحيد هو المواطن، خاصة أن الدعم العيني يستفيد منه المواطن الغني والمغتربون أكثر من المواطن المصري البسيط.
