أكد د. محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة تلتزم بالدستور والقانون، لافتًا إلى أن الحكومة تلتزم بالشفافية والإفصاح.
جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، من أن هناك موازتين وأرقام متضاربة بخصوص بنود الموازنة، حيث اتهم الحكومة بعدم الشفافية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط، وردا على ما أثير حول مقارنة الأرقام الحكومية بالأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضا|وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر
وقال وزير المالية، إنه دائما ما نختلف مع صندوق النقد وأرقامنا أدق ونثبت للصندوق دائما أن أرقامنا أدق و لذلك يعدلها.
وكان النائب عبد المنعم إمام، بمحاكمة الحكومة على غياب الشفافية و هو ما اعترض عليه وزير المالية موضحا أن الحكومة تقدم كل الأرقام شفافية و ما يقره المجلس هو الشريعة و القانون، وأضاف " لما الحكومة بتحب تقدم اعتماد إضافي تخاطب المجلس بشكل مباشر و لو جنيه بنرجع للمجلس".
واتهم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025 مختلفة عن النسخة التي اعلنها صندوق النقد الدولي على موقعه.
وأضاف:" المصروفات الاجمالية الواردة في الموازنة المقدمة لنا 3 تريليون جنيه، والصندوق قال إنها 4 تريليون، والأجور في الموارنة المقدمة للنواب 575 مليار، و الصندوق قال إنها 600 مليار، لافتا إلى أن العجز في الموازنة المقدمة لنا تريليون 245.
وتابع:"هذه الأرقام بها تضاد واضح في تقرير عن الحكومة في إبريل و الموازنة صادرة في ابريل للمجلس، وهذه حقيقة هناك أرقام تذهب للصندوق و أرقام أخرى للمجلس ، الاثنين صادرين بسعر دولار واحد، ولا يمكن أن نستمر بهذا الأمر".
وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية منفعلا قائلا : " ارفض اتهامات النائب وأطلب حذفها ، أو تسجل في المضبطة،مؤكدة أن الحكومة تلتزم بالدستور، والدليل على ذلك ، عندما علمنا أنا هاتجاوز الموازنة الحالية قدمت الحكومة بقانون نطلب فيه من المجلس أن يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية و الحكومة لديها شفافية .
و أضاف: "بنقدم قانون نلتزم به ، والصندوق يكتب ما يريد، مشيرًا إلى أن له حساباته ودائما نختلف معهم و أرقامنا أدق وهو يصحح أرقامه معنا دائما، و في كثر من الأحيان يتحفظ و يتحوط خوفا أن ينشر أرقاما تخالف الواقع.
و اعترض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة على ما ذكره " النائب عبد المنعم إمام" قائلا، إنه لأول مرة تأتي موازنة تعبر بنسبة كبيرة عن واقع الموازنة في مصر، مشيرًا إلى أنها أول مرة نضع 59 هيئة اقتصادية في الموازنة، كما انها أول مرة يكون هناك سقف للاستثمارات للحكومة و الهيئات الاقتصادية.
وأثارت كلمة النائب عبد المنعم إمام وعضو مجلس النواب بسبب تعبير "محاكمة "وزير المالية الدكتور، أزمة وجدل، حيث طالبت الأغلبية بضرورة حذف الكلمة من المضبطة رغم رد النائب أنا ما قصده يأتي في إطار النقد السياسي وليس المقصود به محاكمة حقيقية.
واصرت الأغلبية على حذف كلمة المحاكمة من مضبطة مجلس النواب وعقب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس قائلا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أي إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب، أن النائب لم يوجه أي إهانة، موضحا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
فيما عقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلا: مع احترامي للأغلبية لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضارب في الأرقام، متابعا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشور على الانترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
