وزير التموين: تعديل سعر الخبز المدعم لم يكن من مطالب صندوق النقد الدولي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تعديل سعر الخبز المدعم لا يعني التخلي عن سياسة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

وأكد مصيلحى، خلال حواره مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «أون» أن تعديل سعر الخبز المدعم لم يكن من مطالب صندوق النقد الدولي.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه لم توجد نية لتحريك أسعار الخبز مجددًا إلا في حالة حدوث تقلبات اقتصادية.

وأضاف علي المصيلحي، أن أسعار السلع ستشهد استقرارا ولن يتم تحريكها في الوقت الحالي عدا سعر السكر.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه لابد أن من تعديل سعر كيلو السكر ليصبح 18 جنيها، وحتى الوقت الحالي لم يتم الموافقة على هذا الأمر.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%، وذلك بعد احتساب رفع سعره إلى 20 قرشًا بدلًا من خمسة قروش".

وأضاف المصيلحي، أن سعر رغيف الخبز في 2006 كان خمسة قروش أيضا مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا وبالتالي بلغت نسبة الدعم 75%.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: " النهارده لما قلنا 20 قرشا يبقى 84% تتحمله الدولة وبالتالي إرتأينا أنه لايمكن الابقاء على سعر خمس قروش للرغيف بعد 36 سنة لعدة أسباب، قائلاً: "تحمل الدولة لمثل هذه المبالغ أصبح كبيرا وقيمة رغيف العيش أصبحت صفراً وبالتالي مع احترامي لكل الاراء وإحنا موجودين بنشتغل عند الناس حتى ندير مبلغ الدعم بأفضل إدارة ممكنة تحافظ على الدعم المقدم لهم فى أفضل صورة وفى أعلى درجة كفاءة".

وواصل علي المصيلحي، "سوء الاستخدام للأكل كانت ظاهرة سائدة والبعض اقترح تقليل كميات الأرغفة من خمسة إلى ثلاثة وهذا كان مشكلة لأنه كان سيؤثر بالسلب على الناس البسيطة أكتر من تأثيره على الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة"، لافتاً إلى أنه بعد نقاش مطول كان الاتجاه الأفضل لرفع سعر الغريف من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً، حيث إن الدعم النسبي في العام 2024-2025 أكبر مما كان عليه في عام 2006 فتحريك السعر من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً تبلغ قيمتها 13.7 مليار جنيه، وبالتالي هي مشاركة من المواطن بنصف الزيادة".

وتابع الدكتور علي المصيلحي،:"حتى عمله 5 ساغ معدتش موجودة وبالتالي الناس تسيب بطايقها عند المخبز والمخبز يتصرف في البطاقة وبالتالي كان لابد من إيجاد على الأقل قيمة تحترم حتى يستمر الدعم ويستدام"، مشدداً: أي حاجة بنعملها سوء ترشيد أو زيادة كفاءة وفعالية ليس له سبب إلا الحفاظ على استمرار الحكومة في دعم كل الفئات".