كتبت: مرام عماد المصري
ليس فى الامر اى مبالغة اذا قلنا ان ٢٠٢٤ هو عام التغيير فى العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، حيث يشهد العشرات من المعارك الانتخابية يقدرها البعض بانها تشمل ٥٠ دولة سواء على منصب الرئاسة او البرلماني او حتى المحلية.
فتشير بعض التقارير ان نصف سكان الكرة الارضية سيذهبون خلال هذا العام الى مراكز الاقتراع بعضها تم بالفعل كما هو الحال في روسيا بإعادة انتخاب بوتين لولاية جديدة وأخرى فى الانتظار وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية الامريكية فى تنافس شرس بين بايدن الذى يسعى لولاية ثانية وترامب الذى يحلم بالعودة من جديد للسكن فى البيت الابيض بعضه مجدول وفقا لتواريخ معروفة منها انتخابات جنوب افريقيا والهند وكذلك الاتحاد الاوربى وأخرى مبكرة مثل الانتخابات البريطانية وأخرى طارئة كما فى ايران وعلى ضوء نتائجها سنشهد خريطة سياسية جديدة.. احزاب حاكمة قد تخرج الى المعارضة، دول اوربية تتجه الى اقصى اليمين فى استهداف واضح للمهاجرين والاقليات المسلمة، رؤساء يسعون الى العودة من جديد الى سدة الحكم اعتمادا على انجازات سنوات ولاية، وآخرون يواجهون منافسة شرسة من اسماء تخوض الانتخابات.
وفى هذا الملف رصد لعدد من المعارك الانتخابية التى نشهدها خلال الايام والاسابيع القادمة ومنها بريطانيا حيث يغامر رئيس الوزراء البريطانى الحالى ريشى سوناك بمستقبل حزبه المحافظين امام حزب العمال المعارض. ومنها البرلمان الاوربى الذى ستجرى فى السادس من هذا الشهر وسط مخاوف من مزيد من التوجه الى اليمين، ايضا جنوب افريقيا التى تعيش اليوم الاحد مع لحظة الحقيقة بعد اعلان النتائج للانتخابات التى جرت يوم الاربعاء الماضي.. كل السيناريوهات مطروحة يضاف الى ذلك الانتخابات الايرانية الطارئة والمفاجئة فى الثامن والعشرين من هذا الشهر بعد مصرع رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسى فى حادث تحطم طائرته وكذلك الانتخابات الموريتانية والتى تشهد منافسة بين سبعة مرشحين وان كان حظوظ الرئيس محمد ولد الغزوانى اكبر فى الفوز بدورة جديدة.
فى الوقت الذى يواصل فيه قطب العقارات الملياردير دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية حملته للعودة مجددًا إلى البيت الأبيض.. شكلت إدانته بـ 34 تهمة جنائية مأزقًا تاريخيًا قد يحول بينه وبين الوصول إلى الحكم.. فهى المرة الأولى التى يتم فيها إدانة رئيس أمريكى سابق بجناية تفتح الباب أمام احتمال سجنه.
وتمثل إدانة هيئة المحلفين فى نيويورك، لدونالد ترامب الخميس الماضى - فى قضية شراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016- تطوراً مذهلاً فى الانتخابات الرئاسية غير التقليدية بالفعل المقررة فى نوفمبر المقبل والتى لها آثار عميقة على النظام القضائى وربما الديمقراطية الأمريكية نفسها.
وأعلن القاضى خوان ميرشان الذى رأس محاكمة دونالد ترامب فى نيويورك بقضية تزوير مستندات مالية، أن العقوبة بحقّ ترامب ستصدر فى صباح الـ 11 من يوليو. وتعتبر جرائم «تزوير السجلات التجارية» التى أُدين بها ترامب، من أدنى مستوى الجنايات فى نظام ولاية نيويورك، ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها فى حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذى سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عاماً. وبالنظر إلى سجل المدان يمكن للقاضى أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وأمهل القاضى فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه، وللنيابة العامة حتى 27 من الشهر ذاته للرد على هذه الدفوع.
وبعد صدور الحكم فى 11 يوليو سيكون أمام فريق ترامب القانونى 30 يومًا من صدور الحكم لتقديم إشعار بالاستئناف و6 أشهر لتقديم الاستئناف الكامل.. وعلى الرغم من أن الحكم الصادر لا يمنع ترامب من مواصلة حملته الانتخابية وفقاً للدستور الأمريكى الذى لا يمنع أصحاب السوابق من تولى الرئاسة، إلا أن ترامب سيكون عليه الآن أن يخوض معركته من أجل الوصول إلى البيت الأبيض كمجرم مدان، وأن يقنع الناخبين بأن هذا لا يمنعه أخلاقيا من المنصب.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن التنافس بين جو بايدن وترامب متقارب لكن تلك الاستطلاعات تقدم أيضًا دليلاً على أن هذه الإدانة قد تغير كل ذلك. ففى استطلاعات الرأى التى أجريت خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى وقت سابق، أشار عدد كبير من الناخبين إلى أنهم لن يصوتوا للرئيس السابق إذا أدين بارتكاب جناية.
ويرى دوج شون، خبير استطلاعات الرأى الذى عمل مع الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون وعمدة مدينة نيويورك المستقل مايكل بلومبرج، أن مشاعر الناخبين الأمريكيين قد تكون أقل قوة تجاه قضية الأموال السرية لأنها تتعلق بأحداث وقعت قبل ثمانى سنوات.
وأضاف: «على الرغم من أن الإدانة بارتكاب جريمة ليس أمرًا محمودا، إلا أن لدى الناخبين أمورا أخرى تشغل اهتماماتهم أيضًا مثل التضخم، والحدود الجنوبية، والمنافسة مع الصين وروسيا والأموال التى يتم إنفاقها على إسرائيل وأوكرانيا»..
مع ذلك، قد تنشأ عراقيل وتحديات قانونية إذا حُكم على ترامب بالسجن ثم هزم الرئيس جو بايدن، فبحسب ما نقل تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، عن أستاذ القانون الجنائى فى كلية كاردوزو للحقوق، أليكس راينرت، قوله إن أى حكم بسجن ترامب لن يمثل أزمة دستورية فى حد ذاته، إلا أن «منطق الدستور» يملى تعليق العقوبة حتى يترك ترامب منصبه. مضيفا: «يتفق الجميع على أن الرئيس لا يستطيع الوفاء بالتزاماته الدستورية إذا كان جالسًا فى زنزانة السجن».
ومن المحتمل أن تمتد أى عملية استئناف إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل، وقد يرجئ تنفيذ الفصل فى الاستئناف إلى ما بعد نوفمبر. وحال فوزه بالرئاسة، لا يستطيع ترامب إصدار قرار بالعفو عن نفسه، لأن القضية مرفوعة من قبل المدعين العامين التابعين لولاية نيويورك، وليس الادعاء العام الفيدرالي، وتقع سلطة العفو عن جرائم ولاية نيويورك على عاتق حاكمة الولاية وليس رئيس الولايات المتحدة.
