عاود معدل التضخم في ألمانيا الارتفاع في مايو للمرة الأولى منذ ستة أشهر بسبب التأثير الأساسي المرتبط بأسعار وسائل النقل العام والذي يفترض ألا يترك أثرا على القرار المتوقع من البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في مطلع يونيو.
وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2,4% خلال عام في أكبر اقتصاد أوروبي، أي بارتفاع 0,2 نقطة عن أبريل، على مدى شهر، ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1%.
هذا الارتفاع، الأول منذ نوفمبر 2023، يتوافق مع توقعات الخبراء ويفسّر ذلك عبر نهاية التأثير الأساسي المرتبط بإدخال اشتراك في مايو 2023 بمبلغ 49 يورو شهريا يسمح بالسفر في كل شبكة النقل العام الألمانية.
وحتى إبريل، كانت أسعار النقل التي تحتسب ضمن التضخم تقارن حسب كلفتها، وهي أعلى بكثير، وقال المحلل في بنك "إل بي بي دبليو" إلمار فولكر إنه "لا يوجد سبب للقلق".
وواصلت أسعار الطاقة تراجعها بنسبة 1,1% خلال عام، بعد 1,2% في أبريل. أما على الجانب الغذائي، فبلغ التضخم 0,6% اي 0,1 نقطة أعلى مقارنة مع الشهر السابق.
وبلغ المؤشر العام الموحد للأسعار 2,8% وهو يعد مرجعا للبنك المركزي الأوروبي.
ورغم تجاوزه هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط البالغ 2%، إلا أن ذلك يفترض ألا يغير رأي المؤسسة التي تعتزم خفض فوائدها الأساسية خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 6 يونيو.
وقال المحلل لدى مصرف "آي ان جي" كارستن برزيسكي إن "هذا الارتفاع يذكرنا إلى أي حد سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم الى 2%" حتى لو "ستكون مفاجأة كبيرة إذا لم يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة".
تم رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تاريخي لها من أجل مكافحة التضخم الذي قفز في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الحرب في أوكرانيا.
