إننا نعيش عصراً جديداً من الشفافية يناقض عصوراً سابقة قريبة من الفساد والإفساد، إننا نناشد كل مهتم بالشأن الاقتصادى أن يساهم فى تبصير الرأى العام بهذه المعانى مؤكدين على وجود حقائق أساسية هى:
أنه لا تفريط فى السيادة المصرية على أى شبر من أرض مصر، وأنه لن يسمح بأى صفقات سرية أو مشبوهة وأن كل الاتفاقيات الاستثمارية ستكون معلنة أمام الرأى العام المصرى. وأنه لا تفريط فى حقوق الشعب المصرى فى ثروته القومية التى نسعى إلى تنميتها باستجلاب رأس المال الأجنبى للاستثمار فى مصر.
تنمية الاستثمار سوف تؤدى إلى تشغيل أيدٍ عاملة مصرية من عمال ومهندسين وخبراء فى كل التخصصات، زد على ذلك أن مواد البناء سوف يتم شراؤها من المصانع المصرية، وكل ذلك يشكل دخلاً بالعملة الصعبة إلى الاقتصاد المصرى. ثم ما الفرق بين أن يأتى مستثمر أجنبى لإقامة مصنع أو لإقامة فندق أو منتجع سياحى أو استصلاح مساحات من الأراضى للزراعة. العبرة فى النهاية أن ملكية الأرض تخضع للسيادة المصرية وتطبق فيها القوانين المصرية، مما يعنى إشرافاً مصرياً على كل هذه الاستثمارات.
وجود استثمار عربى يضيف إلى حجم العمران على أرض مصر، ويشكل وجهة سياحية للقادمين من بعض الدول العربية وبالطبع فإن إقامتهم لن تقتصر على هذه الأماكن بل سوف تمتد جولاتهم السياحية لتشمل الأهرامات ومعبد الكرنك وبقية الآثار المصرية بما سوف يشكل انتعاشاً سياحياً يعود على قطاع السياحة المصرى.
