أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء ناقش أمس حوكمة منظومة الدعم لتقليل بعض الأعباء المالية وضمان وصوله إلى مستحقيه والا يكون هناك ضرر على محدودي الدخل.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم وخاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن ولكن نسعى إلى ترشيد الدعم.. وأوضح أنه طرحنا للنقاش فكرة التحول إلى دعم نقدي بدلا من العيني تستفيد منه الاسر المصرية موجها الدعوة إلى كل الخبراء لإجراء مناقشات لبحث كيفية التحول إلى منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني ونسعى إلى الوصل إلى ذلك نهاية العام الحالي وتطبيقه بدء من العام القادم في موازنة ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ .
وأكد مدبولي أن مجلس الوزراء قرر رفع سعر دعم رغيف الخبز إلى ٢٠ قرشا بداية من الشهر المقبل لضمان استدامة تقديم الخدمة ، مشيرا إلى ان عدد المستفيدين من منظومة الخبز ٧١ مليون مواطن، موضحاً أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة ١.٢٥ جنيه ويباع بخمسة قروش.
وأوضح أن هناك الكثير من التفاصيل حول التحول للدعم النقدي بحيث يكون الأساس نصيب الفرد من الدعم ويحسب عدد أفراد الأسرة ونحن نطلب من الحوار المجتمعي دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالتحول للدعم النقدي موضحا ان هناك سلع مر عليها اكثر من ٣٠ سنة ولم نقترب منها.. وأكد أن المواطن يحدد من خلال الدعم النقدي الذي سيصرف له أوجه إنفاقه طبقا لأولويات كل مواطن وكل أسرة.
وأضاف إن التوفير الذي سيحدث ستستخدمه الدولة في دعم خدمات أخري تقدم للمواطن ويكون في أشد الاحتياج لها، موضحا أنه في دعم الوقود والمحروقات وصلنا إلى التوازن السعري سنة ٢٠٢١ وهذا مكن الدولة من تطبيق منظومة حياة كريمة وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم.
وقال رئيس الوزراء نحتاج كل سنة إلى بناء من ٤٠-٥٠ ألف فصل دراسي جديد لاستيعاب الأطفال الجدد وتكلفة الفصل الواحد مليون جنيه بإجمالي ٤٠-٥٠ مليار جنيه هي تكلفة الفصول الدراسية الجديدة لذا نسعى إلى استخدام الوفر من الدعم لاستخدامه في خدمات اخري موجهة للمواطن.
وأوضح أن الدولة تدخلت العديد من المرات بحزم حماية اجتماعية لحماية المواطن الأقل دخلا ونحن نراقب كل المؤشرات والترشيد يعني استخدام الموارد بصورة أفضل وتوجيهه إلى موارد أخري..
وأكد أن هناك معايير وضعت لتحديد المستحقين للدعم مثل الراتب وفاتورة استهلاك الكهرباء والتليفون المحمول وأيضاً ملكية السيارة من عدمه وهي التي تم علي أساسها تحديد المستحقين للدعم.
وحول الزيادة السكانية.. أكد أنه حال ثبات سكان مصر فقط لمدة ١٠ سنوات نستطيع حل العديد من المشكلات في التعليم والصحة ما يمكنا من تقديم الخدمات وتحقيق اعلى خدمة للمواطن، مشيرا إلى أن استمرار الزيادة السكانية بنفس المعدل سيكون امرا مرعبا في ظل محدودية الموارد ما يدفعنا إلى ضرورة تدبير عشرات المليارات لحل مشكلة مثل المياه على سبيل المثال من خلال تحلية مياه البحر.
وتابع أن هناك بعض الدول اتخذت إجراءات شديدة العنف لمنع زيادة السكان ودول أخرى ربطت موضوع الدعم بعدد أفراد الأسرة، مطالبا بأهمية ربط الدعم بجهود المساهمة في حل المشكلة السكانية.
اقرأ أيضًا| مدبولي: نحتاج لبناء 50 ألف فصل سنويا بسبب الزيادة السكانية
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة التأكيد على العمل بكل جهد على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية. وأضاف أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عدة قرارات حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فداناً، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعماً لصناعة الصُلب في مصر.
واعتمد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة السويس التصرف بنظام التأجير في مسطح بمساحة نحو 714م2، تحت العجز والزيادة، بمبنى مول عباد الرحمن بشارع بورسعيد بمدينة السويس، وذلك لصالح بنك الإمارات دبي الوطني لإقامة فرع للبنك.
ووافق المجلس على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024. ويأتي ذلك في إطار الحرص على استمرار النشاط السياحي لتلك الفنادق العائمة، وضمان سلامة وأمان مستخدميها.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
