صرح وزير الخارجية الإيرلندي، ميشيل مارتن، اليوم الثلاثاء 28 مايو، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا للمرة الأولى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل، في حال لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، واقترح أن تدعم إيرلندا هذا النهج.
وقال مارتن، وفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية، إنه بالتأكيد، إذا لم يكن الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة وشيكا، فعلينا أن ننظر في جميع الخيارات".
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء الهولندي يدعو إسرائيل لوقف عمليتها في رفح
وأكد ميشيل، على "أن عددا من وزراء الخارجية أثاروا احتمال فرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين الذين يساعدون ويحرضون المستعمرين على العنف في الضفة الغربية".
وفي يوم الجمعة الماضية، كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، بموجب الإجراءات المؤقتة المرتبطة بقضية الإبادة الجماعية التي اتخذتها جنوب إفريقيا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، عن أن بلاده تعمل مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى وبتنسيق مع الأردن للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان، قال مارتن: "نعمل مع دول تشاركنا الرأي في الاتحاد الأوروبي ليتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشددا على أنه "يجب وقف إطلاق النار فورا في غزة والسماح بدخول المساعدات دون عوائق".
وأكد "أننا نؤمن بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وتأمين مستقبلهم ضمن دولة لهم"، محذرا من أن "الوضع خطير جدا في الضفة الغربية ويجب تخفيف التصعيد بأسرع وقت ممكن".
ورحب الوزير بقرار ألمانيا استئناف تمويل "الأونروا لأنها تقوم بعملها بشكل حيادي"، داعيا "الدول الأخرى إلى أن تستأنف تمويل الأونروا بشكل سريع".
من جهته، حذر الصفدي من أن "خطر توسع الحرب في المنطقة لا يزال قائما"، مشددا على "أننا نتفق على عمل كل ما هو ممكن لمنع الاحتلال من شن هجوم على رفح".
وأكد أن "اقتحام رفح سيؤدي إلى مجزرة إسرائيلية جديدة تضاف إلى قائمة مجازرها في قطاع غزة"، داعيا إلى "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ووقف هذه الكارثة".
ورأى الصفدي أن "تصفية وكالة الأونروا هدف عملت عليه إسرائيل قبل 7 أكتوبر وعلى المجتمع الدولي عدم السماح بذلك"، مضيفا: "نكرر مطالبة الدول باستئناف تمويل الأونروا بعد ثبوت زيف الاتهامات الإسرائيلية".
وجدد التأكيد أن "الطريق الوحيد لحل النزاع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".
