شروط الفوز بجائزة الدولة التقديرية وعددها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمنح جائزة الدولة التقديرية، لمن تكن له مؤلفات أو أعمال أو بحوث قد سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن تكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية متميزة، تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى مجاله ما هو جديد.

 

 وتمنح هذه الجوائز في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك مع مراعاة القواعد التالية:

 

- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 

 

200,000 جنيه (مائتي ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أومنحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

 

- عدد جوائز الدولـة التقديرية المخصصة عشرة جـــوائز (ثلاثة للفنون – ثلاثة للآداب – أربعة للعـلوم الاجتماعية).

 

- تتولى التــرشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تقوم بممارسة النشاط الثقافى والفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على أن لا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادى والستين ولائحة المجلس الأعلى الصادرة في 2020.

 

- وتقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2024.

 

على أن يكون الترشيح مقصورًا على مـرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها جائزة الدولة التقديرية (الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية) ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.

 

 - ترسل الترشيحات مرفقة بالأوراق التالية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:

 

- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال.

 

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

 

- صورة شخصية حديثة.

 

- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.

 

- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

 

- مبررات ترشيح الجهة أوالهيئة معتمدة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

 

 شروط الترشيح:

 

- أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية.

 

- ضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.

 

- ضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح.

اقرأ أيضا: قيمتها 50 ألف جنيه.. فروع جائزة الدولة التشجيعية وشروط الترشيح

- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.

 

- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى ، وإذا تساوت الجائزتان المُرشح لهما، فيعتد بالترشيح الاسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبدي المرشح رغبة بخلاف ذلك.

 

- أن يقوم بملء طلب الترشيح المرفق.

 

ويشترط فيمن يمنح جائزة الدولة التقديرية :

 

- أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أوعرضها أوتنفيذها .

 

- أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية او فكرية أو فنية ممتازة.

 

- أن تظهر فى هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.

 

- أن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

 

- تقضي اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة؛ بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة ، إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح.

 

وجدير بالذكر أنه أنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958 - والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب وقد أضيفت إلى تلك الجائزتين جائزتان جديدتان وهما جائزة مبارك وجائزة الدولة للتفوق، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، ثم تم تغيير مسمى جائزة مبارك إلى جائزة النيل بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (7) المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 2011.

 

ويتم تقديم جوائز الدولة بشكل سنوي كل عام، ما عدا جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية الذين تأخرا عام بسبب إلغائهما عام 1967 بسبب الحرب آنذاك وهى المرة الوحيدة التى توقف بها قطار جوائز الدولة، ومن حينها إلى يومنا هذا باتت جوائز الدولة هى: جائزة الدولة التشجيعية، جائزة الدولة للتفوق، جائزة الدولة التقديرية، وجائزة النيل، وتمنح جميع جوائز الدولة فى فروع: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، باستثناء جائزة الدولة التشجيعية التى تنفرد بإضافة فرع رابع إلى الفروع الثلاثة المذكورة وهو فرع العلوم الاقتصادية والقانونية.