أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن إسرائيل مستمرة منذ بدء الأزمة فى الإمعان فى تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين وإحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين فى غزة، منوهاً إلى التقارير الأممية بما تضمنته من بيانات مروعة عن انهيار الخدمات والبنية التحتية المدنية فى القطاع بصورة شبه كاملة، وبجانب اكتشاف عدد من المقابر الجماعية على نحو يُنذر بحجم الكارثة الإنسانية الفجة التى تعرض لها المدنيون فى القطاع ونطاق الجرائم التى ارتكبت بحقهم، كما أكد أنه من الصادم والمؤسف أن نرى بعض الدول لازالت لا تدين الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولى الإنسانى بالشكل الملائم ولا تدعم محاسبة مرتكبيها، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولى بتخطى حالة الجمود الراهنة واتخاذ مواقف حاسمة لوقف إطلاق النار فى كامل قطاع غزة وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى ببروكسل أمس بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد فى كلمته على ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية فى ظل الظرف الدقيق الراهن للقضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية بقطاع غزة، من أجل إذكاء قيم الإنسانية وحقوق الإنسان والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، منوهاً بأن ما وصلت إليه الأوضاع فى قطاع غزة من ارتفاع غير مسبوق فى أعداد الشهداء الذين تجاوزوا ٣٥ ألفاً أغلبهم من النساء والأطفال، تضع جميع الأطراف الدولية اليوم أمام مسئولياتها القانونية والإنسانية وما سيسطره التاريخ عن ماهية معايير تعامل المجتمع الدولى مع الأزمة الإنسانية فى غزة.
وأكد وزير الخارجية، أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية كاملة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية فى غزة والضفة الغربية بموجب القانون الدولى باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالباً إسرائيل بالوقف الفورى لحربها ضد قطاع غزة والعدول عن توظيف سيطرتها على المعابر كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطينى وفتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات فى القطاع، وطالب جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين ولدعم مسار السلام للوصول للحل العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً لتبنى خطوات جادة إزاء تحقيق حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش فى سلام وأمن بجانب إسرائيل.
