أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة يعد تجسيدًا للعمل العربى المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وقالت إنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي بدعم أوجه العمل العربى المشترك بصفة عامة والمحكمة العربية للتحكيم بصفة خاصة، كما أن مصر تعمل على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم على نحو يعزز التكامل الاقتصادى بين الدول ويشجع حركة التجارة والاستثمار.
جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وكانت وزارة التعاون الدولي، أتمت مراسم تسليم مقرها القديم بمنطقة وسط البلد للمحكمة العربية للتحكيم، ليكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
على جانب أخر، تُشارك وزيرة التعاون الدولى المحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الافريقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد فى العاصمة الكينية «نيروبي»، تحت عنوان «تحول أفريقيا، ومجموعة بنك التنمية الأفريقى وإصلاح الهيكل المالى العالمي»، حيث تُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالى عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخى ولاسيما في قارة أفريقيا، وأكدت المشاط إن الاجتماعات تأتى فى ظل احتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030.
