القاهرة ترفض سيطرة إسرائيل على المعابر لتجويع الفلسطينيين

«شكري» يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الأزمة الإنسانية في غزة

سامح شكرى خلال لقاء جوزيب بوريل
سامح شكرى خلال لقاء جوزيب بوريل

أكد سامح شكري وزير الخارجية رفض مصر لتوظيف إسرائيل إمعانها فى السيطرة على كافة معابر القطاع كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني فى غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة فى القطاع، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

أكد الوزير على الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبى، فى دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، معرباً عن التقدير للدور الهام للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى فى العمل على احتواء الأزمة الإنسانية والتخفيف من تداعياتها، جاء ذلك خلال لقائه أمس فى بروكسل مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية ان الطرفان أكدا خلال الاجتماع على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وفى جميع أنحائه، لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطينى فى غزة كما تم التأكيد على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين فى المجال الإنسانى، وعدم استهداف مقار وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة فى قطاع غزة اتساقاً مع أحكام القانون الدولى الإنسانى.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير جدد التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية، مطالباً بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التى تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات فى القطاع.

واشار المتحدث الرسمى إلى أنه دار حوار مستفيض بين الوزير شكرى والممثل الأعلى الأوروبى حول الرؤية العربية ومسارات التحرك مع الاتحاد الأوروبى لإنهاء هذه الأزمة من جذورها من خلال الدفع بالمسار السياسى لدعم تنفيذ حل الدولتين، حيث أكد الطرفان على ضرورة إيجاد الأفق السياسى لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتعيش فى سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.