قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه دائما ما تتم مناقشة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بالخطط السابقة، لذلك يجب توضيح مؤشرات الأداء ومعدلات ونسب التنفيذ، وعمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، متسائلا: أين خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟
وأكد الهضيبي، علي ضرورة الوفاء بالنسب والاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي ووضعهم على رأس الأولويات وزيادة اعتماداتهم باعتبارهما أهم مقومات التنمية والتقدم، منوها عن أن منظومة التعليم تواجه أزمة كبيرة بسبب عجز المعلمين، وعجز الفصول الدراسية، كذلك القطاع الصحي حيث تعاني المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية والأدوية ومواجهة أزمة العجز في الأطقم الطبية وهجرة الأطباء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات، لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتعامل مع الدين العام ومواجهة الأعباء من فوائد وأقساط، والحد من الاقتراض، مطالبا الحكومة بتوضيح نتائج استخدام القروض والمنح وأوجه صرفها ونسب التنفيذ للمشروعات المستخدمة فيها، وتوضيح أسباب عدم الاستفادة من بعض القروض حيث لم يتم صرفها علي المشروعات التي تم الحصول عليها من أجلها.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، علي ضرورة تحفيز وتشجيع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة وآليات تنشيط الصادرات والحد من الاستيراد، والاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وتأهيل الطلاب لسوق العمل.
