موجة من الترحيب الواسع على الصعيدين العربي والإسلامي فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بخصوص الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا المتعلقة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطلبت محكمة العدل من إسرائيل وقف الهجوم على غزة فورًا.
كما صوّتت المحكمة العليا بأغلبية تصويت أعضائها 13 صوتًا مقابل اثنين بضرورة وقف العملية العسكرية في رفح، ضمن أبرز القرارات التي اتخذتها ضد إسرائيل.
ترحيب فلسطيني
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرارات محكمة العدل الدولية، وطالبت دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فورًا، مطالبةً المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وجددت الرئاسة الفلسطينية تثمين مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن "هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفائها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب".
كما أكدت ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في كل مكان، سواء في غزة أو الضفة والقدس، مشيرة إلى أن هذا القرار المهم لمحكمة العدل الدولية يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقفها فورًا.
ومن جهتها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار المحكمة، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فورًا بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكّدت "حماس" أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، "معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب"، وذلك نقلًا عن وكالة "سند" الفلسطينية.
وأضافت أنهم جميعاً "أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
تحفظ وحيد من «حماس»
وأعربت حركة "حماس" عن تحفظها لعدم صدور قرار من المحكمة بوقف العدوان على كامل قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل القطاع.
وقالت "حماس"، في بيانها، "كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط".
وأوضحت الحركة قائلةً: "ما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجرامًا وخطورة عمَّا يحدث في رفح".
ترحيب الجامعة العربية
وعلى صعيد جامعة الدول العربية، رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر، يوم الجمعة، بأغلبية كبيرة لمُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح.
وشدد أبو الغيط على أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
اقرأ أيضًا: السعودية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري على رفح
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مُشدداً على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فورًا.
ورحب البرلمان العربي، الغرفة التشريعية للجامعة العربية، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات كيان الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمن البرلمان العربى، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه، مؤكداً أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.
وأضاف البرلمان العربى، أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بحق الفيتو ضد كافة القرارات التي تدينه.
اقرأ أيضًا| إسرائيل تزعم أن هجومها في رفح «لا يهدد بتدمير الفلسطينيين»
موقف عربي مرحب
ورحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
وطالبت مصر، في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية، إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ومن جهته، أبدى الأردن ترحيبه بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدًا لإفلات إسرائيل من العقاب".
كما أعربت وزارة الخارجية في السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورًا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استنادًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت الخارجية السعودية إن "المملكة إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ترحيب إسلامي
وبدورها، رحبت وزارة الخارجية الماليزية بقرار محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بإرغام إسرائيل على تنفيذ جميع بنوده.
ودعت تركيا مجلس الأمن الدولي إلى "أداء دوره" لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، التي أمرتها بوقف هجومها العسكرى في رفح.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اداء بدوره".
وأضافت أنقرة "لا توجد دولة في العالم فوق القانون"، مؤكدة ترحيبها بالقرار الصادر عن محكمة العدل.
