أكبر حملة من الداخلية للقضاء على أباطرة السلاح والمخدرات فى الصعيد

قنا‭: ‬أبو‭ ‬المعارف‭ ‬الحفناوي‭ ‬

بؤر إجرامية اشتهرت في الصعيد، بتجارة السلاح والمخدرات، والذي تسبب في العديد من الجرائم الكثيرة خلال الآونة الأخيرة، مثل جرائم القتل والسرقات بالإكراه، وغيرها من الجرائم التي باتت تشكل خطرًا على المجتمع الصعيدي، خاصة بعد انتشار السلاح والشابو والآيس المخدر، في الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية من خلال عدة حملا أمنية مكثفة في القضاء على أباطرة الإجرام من تجار السلاح والكيف في محافظات الصعيد.

هنا حمرة الدوم وأبو حزام والسمطا واسمنت وصوص والحجيرات، في قنا، قرى يختبئ بها تجار السلاح والكيف، وهي بؤر إجرامية، أنجبت العديد من المجرمين الخطرين، الذين أطلق عليهم لقب «خط الصعيد»، وكانوا أباطرة الإجرام في محافظات الصعيد.

وتمكنت حملات أمنية من القضاء على العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن طريق ضبطهم أو تصفيتهم بعد تبادل النيران معهم، وسط إشادة من الأهالي بالدور الأمني، الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، لاستعادة الأمن والأمان، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الهدوء، القرى التي أنهت فيها الأجهزة الأمنية، السلاح والمخدرات، بعد ضبط كميات كبيرة منها، مع تعهدات الأجهزة الأمنية؛ لتنفيذ خطة تطوير شاملة لهذه القرى، وتنفيذ مشروعات خدمية لأهالي هذه القرى والذين عانوا كثيرا بسبب هؤلاء المجرمين، لكن الحملات الأمنية كانت لهم بالمرصاد.

فقد تسببت حالة الانفلات الأمني، الذي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة الحدود مع السودان وليبيا إلى دخول الأسلحة، وبشكل كبير إلى محافظات الصعيد التي تتسم بالقبلية والعصبية، خاصة مع وجود عائلات بشتى انتماءاتها من قبائل العرب والهوارة والأشراف وغيرها من العائلات، التي ازدادت حدة الصراع بينها، في ظل انتشار الأسلحة المهربة من السودان وليبيا، عبر الحدود، الأمر الذي ساعد تجار الأسلحة في ممارسة هوايتهم، ومعها زادت حالات القتل سواء العمد أو الخطأ، خاصة في الأفراح، بعد إصابة أو مصرع أشخاص بطلقات نارية طائشة، في حين استقبلت المستشفيات عشرات المصابين والضحايا شهريا بسبب مشاجرات بالأسلحة النارية.

حملات مستمرة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية، استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة، في قرى محافظات الصعيد المعروف عنها بتجارة السلاح والمخدرات، وتمكنت من ضبط العديد من قطع الأسلحة والمخدرات، كان آخرها فى محافظة قنا ضبط 20 قطعة سلاح متنوعة في دشنا،وأسلحة متنوعة في الحجيرات، كما تمكنت من ضبط أخطر عنصر إجرامي في نجع حمادي،بحوزته أسلحة ومخدرات و 6 اطنان من مهمات السكة الحديد، عبارة عن قضبان وفلنكات، بعد تعطل قطار مصنع الألومنيوم وصعوبة نقل العمال إليه.

كما أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 35 قضية ضُبط خلالها 39 متهمًا، وبحوزتهم «11,750 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 4,6 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2,740 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الأفيون – 10 بنادق آلية – 13 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية».

وفي محافظة أسيوط تم ضبط 26 قضية حيازة أسلحة نارية.. عبارة عن 16 بندقية آلية - 24 بندقية خرطوش – طبنجة - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.. بحوزة 26 متهما «لـ 18 منهم معلومات جنائية»، كما تم ضبط 6 قضايا «إتجار» فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدرى «الحشيش، الشابو» بحوزة 8 متهمين «لـ 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ411 حكما قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 8 قضايا أبرزها «مخدرات - قتل - سلاح «، ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايتى «قتل عمد - سلاح») بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وباستهدافه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على 9 بنادق آلية - 15 بندقية خرطوش - 24 فرد محلى - 9 خزائن - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين.

كما تمكنت من تحديد أماكن اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «شروع فى قتل – مخدرات – سلاح وذخيرة - استعمال قوة» بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على 2 قنبلة يدوية – رشاش جرينوف – 10 بنادق آلية - 10 بنادق خرطوش – 9 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 225 كيلو جراما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (مليون جنيه».

مشروعات تنموية

وفي هذا الشأن دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات مبادرة تنموية لتطوير قرى السلاح والكيف بعد القضاء على الجريمة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك للحد من انتشار الخصومات الثأرية، ونبذ العنف والتعصب القبلى من أجل التفرغ للبناء والتنمية.

كما نظمت جامعة جنوب الوادي، قوافل طبية وتثقيفية بشكل مستمر، لتوعية الأهالي وللحد من انتشار الموروث الثقافي المتمثل في الثأر وانتشار الأسلحة والمخدرات، والعمل على إنهاء الخصومات الثأرية، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين هناك.

أسبابها

ووفقا لمراقبين فإن انتشار السلاح يرجع إلى أسباب عدة أهمها القبلية والعصبية، الجهل، الأمية، الفقر، البطالة، الخصومات الثأرية، بالإضافة إلى التباهي والتفاخر بين المواطنين.

يقول اللواء رأفت الشرقاوي، خبير أمني: إن الشرطة المصرية جهاز وطنى شريف لديه خبرات طويلة عبر الأجيال والعصور فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها وضبط مرتكبيها، وعملها الأساسى الذى نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة يتمثل فى شقين مهمين، الأول هو منع الجريمة بكافة اشكالها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، سواء كانت جريمة سياسية أو جنائية من خلال أعمدة الوزارة المتمثلة فى قطاعى الامن العام والوطنى وقطاع مكافحة المخدرات والاسلحة غير المرخصة وكافة القطاعات الأخرى التى يشكل كل قطاع منها لبنة اساسية فى سبل المكافحة.

ويوضح اللواء رأفت الشرقاوى؛ ينتشر فى قرى ومحافظات الوجه البحرى والقبلي عادة الاحتفاظ بالاسلحة النارية بسب الخصومات الثأرية والعادات القبلية خاصة فى المحافظات الحدودية، ولكن بعد وضع وزارة الداخلية للخطط الأمنية المحكمة فى المكافحة تلاشت تلك العادات خاصة بعد الإحكام الأمنى للمناطق الحدودية والقضاء على الإرهاب بفضل رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وأشار الخبير الأمني؛ إلى أن قطاع الأمن العام يختص بسياسة الوزارة الجنائية فى مكافحة المخدرات والاسلحة غير المرخصة بكافة أشكالها بخطة تعد؛ ليقرها وزير الداخلية طبقا لما ورد بنص المادة الاولى من قانون الاسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.

ويؤكد أن الجانب الخفى لحركة تداول المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والتى يتم تداولها بطرق غير مشروعة من خلال البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية؛ فإن قطاع الامن العام وقطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة قطاع الأمن الوطنى والأجهزة المعنية من قطاع الأمن المركزى وعدة قطاعات أخرى باستمرار وعلى مدار الساعة يضع عدة إجراءات أمنية مختلفة للمكافحة يعتمدها وزير الداخلية تتمثل فى تجنيد المصادر السرية - حصر البؤر الإجرامية، حصر التشكيلات العصابية، حصر ورش تصنيع الاسلحة غير المرخصة، حصر الخصومات الثأرية، حصر ورش تصنيع الاسلحة البيضاء، حصر الأماكن الصحراوية والدروب المؤدية اليها، حصر المحكوم عليهم والهاربين من أحكام قضائية، تفعيل الأكمنة الحدودية بين المحافظات، كذلك تفعيل الأكمنة المشتركة بين اجهزة الشرطة وقوات حرس الحدود بالقوات المسلحة على كافة الاماكن الملاصقة لحدود الدولة المصرية والطرق المؤدية اليها، المتابعة اليومية لحركة الموانئ والمطارات الجوية والبحرية والبرية، اعداد حملات اسبوعية ونصف شهرية وشهرية وربع سنوية وسنوية تستهدف البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية وورش تصنيع الاسلحة المحلية أو تحويل مسدسات الصوت وضغط الهواء والغاز الى اسلحة نارية، متابعة حركة تداول الاسلحة والذخائر فى المحلات المرخصة، متابعة اصحاب تراخيص التوفجية بالبلاد، والمطابقات الفعلية والدورية للاسلحة المرخصة، المتابعة الأمنية لهم.

جهاز عريق

ويتابع قائلا: استقرار البلاد والجمهورية الجديدة والأمن والأمان فى ربوعها يشعر به الوافد والمقيم والقاصى والدانى وأثمر عن التنمية فى كافة المجالات والفضل فى ذلك لله اولا والقيادة السياسية وجهاز الشرطة المصرية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية بالقوات المسلحة والجهات الأخرى، وبالنظر إلى تعريف هيئة الشرطة فى الدستور والقانون نجد معانى ودلالات كبيرة لهذا الجهاز العريق يتضح من خلال كونها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام ولها شقين أساسيين، الاول منع الجريمة بكافة اشكالها، والثانى ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للعدالة للقصاص.

ويشير الخبير الأمني؛ إلى أن جهود الدولة المصرية فى مجال المكافحة يشهد لها العالم اجمع وقد وصلت جهود المكافحة الى مراحل حثيثة؛ قبل عام ٢٠١١ كانت الشرارة التى بدأت فيها هذه التجارة بالعودة الى نشاطها السابق نتيجة الانفلات الأمنى الذى تعرضت له كل دول المنطقة بسبب الفوضى الخلاقة كما يدعون؛ حيث فتح الباب على مصراعية على الحدود والدروب لتهريب المخدرات بكل أنواعها وأشكالها؛ باعتبار مصر دولة غير منتجة لهذه الانواع ولكن سرعان ما عادت الاجهزة الأمنية إلى استعادة قوتها وسيطرتها على كافة الحدود والمنافذ وكافحت بكافة طرقها سد الابواب على تجار الشر.

وأوضح؛ أن تعريف المخدرات طبقا للنصوص القانونية؛ يتضمن كل مادة نباتية أو مصنعة تحتوى على عناصر منومة او مسكنة او مفترة والتى إذا استخدمت فى غير الاحوال الطبية تسبب حالة من الخمول والفتور وتشل اجهزة الجسم وتؤدى الى الادمان، ويشهد العالم ان الدولة المصرية منذ عام ١٩٢٩ قد أنشئت ادارة مختصة لمكافحة المخدرات لتكون سباقه دون غيرها فى هذا المجال، بل وابرمت اتفاقيات ثنائية مع معظم الدول المعنية لمكافحة تلك الجريمة الآثمة التى تضر بالوطن والمواطنين ويتم التركيز فيها على الشباب عماد أى أمة للقضاء عليها.

ويتابع قائلا: كما أن هذا النوع من الجرائم يعد من قبيل الجرائم المنظمة التى تخترق حدود الدول وتسعى إلى تدميرها بكافة الأنواع سواء المخدرات الطبيعة التى ترد من خارج البلاد أو من خلال المخدرات المخلقة التى يلجأ إليها تجار المخدرات حال تجفيف المنابع عليهم.

وأضاف اللواء شرقاوى: وفى هذا الشأن أعدت الدولة المصرية قانون لمكافحة المخدرات منذ عام ١٩٦٠ تحت رقم ١٨٢، وأشار إلى أن قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته نص على العقوبات الآتية ( الإعدام فى حالة الجلب او التصدير أو الزراعة أو الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئة مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.

كما شدد القانون حالات الإتجار بقصرها على الاعدام إذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس أو المعسكرات او السجون أو الحدائق العامة أو دور العبادة او الاحداث، أو اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس.

وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصًا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالاقلاع عن هذه الجريمة حفاظا على نفسه واسرته ووطنه ليصبح عنصرا فعالا وليس عالة على المجتمع وذويه.

وأوضح؛ أن نسب ضبط الجريمة فى مصر يتجاوز ٩٨ % فى معظم القضايا نتيجة توفيق الله وهذا هو الأساس، اما ما يلى ذلك فيعود إلى خبرة رجال الشرطة من جانب والاستعانة بالتقنيات الحديثة من جانب آخر.